سیاست هدایت اعتبارات بانکی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی

رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به طور میانگین سالانه 30-25درصد است. اما باتوجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران (وابستگی بنگاه ها به تامین مالی از طریق سیستم بانکی)، مهم ترین مشکلی که بنگاه های تولیدی و کسب و کارهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می کنند، چالش در تامین مالی و کمبود نقدینگی است. واقعیت این است که رشد نقدینگی به خصوص در دهه 90 ناشی از رشد درون زای پایه پولی بوده است. بانک ها با پرداخت سودهای بالا به سپرده های مدت دار و عدم توانایی درآمدزایی متناسب با آن، با کسری مواجه شده اند و برای ترازکردن صورت های مالی خود، به ساختن دارایی های سمی روی آورده اند و بخشی را نیز با اضافه برداشت از بانک مرکزی (بخوانید رشد پایه پولی) جبران کرده اند. در این شرایط، ترازنامه بانک ها روز به روز بزرگ تر می شود و موتور تولید نقدینگی نیز همچنان روشن است بدون آن که در اقتصاد مابهازایی داشته باشد و منجر به توسعه بخش حقیقی شود.اغلب اقتصادهای دنیا مکانیزمهایی برای هدایت اعتبارات بانکی دارند اما به قول ریچارد ورنر((2017 آن را رسما اعلام نمی کنند. به عنوان مثال سیستم هدایت اعتبار در انگلستان oorsel در ایالات متحده credit controls در آلمان kreditplafonierung در کره جنوبی و ژاپن window guidance و در تایلند credit planning scheme خوانده می شود.البته سیاست هدایت اعتبار به طور رسمی و گسترده اولین بار توسط بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اجرا و در دهه 1920 توسط فدرال رزرو کپی شد اما بیشترین تاثیر در تاریخ اقتصادی را زمانی داشت که سیاست مذکور به طور گسترده ای توسط بانک های مرکزی ژاپن، کره جنوبی و تایوان در اویل دهه 1940 در طی جنگ جهانی دوم اتخاذ شد. به طوریکه در سال 1993 بانک جهانی اذعان کرد که عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق آسیا، مکانیسم دخالت در تخصیص اعتبارات بانکی بود.این مقاله با روش تحلیلی توصیفی پیشنهاد می کند که بانک مرکزی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی می بایست در تخصیص اعتبارات بانکی به طور هوشمندانه و با مکانیسم های انگیزشی و تنبیهی مختلف شبکه بانکی را در خدمت اقتصاد کشور دربیاورد.

Keywords:

هدایت اعتبار , بانک مرکزی , اقتصاد مقاومتی