مجتبی نصیری - دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تهران (پردیس بین المللی کیش)

علیرغم اینکه مقنن در قانون آد.ک 1392 با الهام از شاخصها و اصول دادرسی کیفری منصفانه مندرج در اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی و همچنین قانون آ.د.ک فرانسه سعی در انطباق قانون با موازین منصفانه و حقوق بشر نموده است و انصافا0 قدم بزرگی در این راستا برداشته است، لیکن سوال این است که، آیا همه موازین و شاخصهای دادرسی منصفانه شناخته شده، در قانون آ.د.ک 1392 پیشبینی شده است در صورتی که جواب مثبت است، آیا ساز و کار و بستر لازم جهت اجرا و اعمال این شاخصها فراهم شده است چه این که از نظر عقلی و منطقی و بر اساس رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادرسی منصفانه، یعنی شخص از مزایای آن عینا0 بهرهمند گردد در غیر این صورت هر گونه تعریف از دادرسی منصفانه مجازی، لغو و بیهوده خواهد بود. در ادامه سوال مطروحه چنانچه پاسخ منفی میباشد، یعنی همه موازین رعایت نشده است، آیا این امر ناشی تفاوتهای فرهنگی، جامعهشناختی و... میان جامعه ما و سایر جوامع میباشد هک قاعدتا0 در پژوهشهای تطبیقی می بایستی مطمح نظر قرارگیرد بوده و یا این که ناشی از ایدئولوژی و نوع دیدگاه سیاسی میباشد به نظر میرسد همانگونه که در پی خواهد آمد، با توجه به ساختار قضایی کشورمان، فرایند کیفری، عدم پیشبینی ساز و کار مناسب، عدم آموزش مناسب ضابطانو بعضا0 عدم توجه برخی مقامات قضایی به زوایا و فلسفه دادرسی منصفانه و عدم اعتقاد به این شاخصها، میتوان گفت برخی شاخصها و اصول مندرج در قانون آ.د.ک 92صرفا0 به جهت ملاحظات حقوق بشری تصویب شده و حالت نمادین دارد تا این که در عمل قابل اجرا باشد. و برخی مولفه ها و شاخص های دادرسی منصفانه از جمله بطلان تحقیقات مقدماتی در قانون آ.د.ک پیش بینی نشده است.

دادرسی منصفانه، نمادین بودن، ترافعی بودن، بیطرفی و استقلال مقام قضایی، حقوق دفاعی متهم.