سهراب رائیجی یانسری - پژوهشگر آزاد

به لحاظ نظری، چگونگی تخصیص اعتبارات بانکی حائز اهمیت است. تخصیص منابع مذکور به بخش مولد و کسب و کارهای غیر مالی منجر به رشد اقتصادی می شود؛ حال آنکه تخصیص آن به کسب و کارهای مالی منجر به کاهش ثبات مالی و افزایش فعالیت های سفته بازی می شود. هدایت اعتبار، سیاستی است که دسته ای از اقتصاددانان برای حصول اطمینان از تخصیص اعتبارات بانکی به کسب و کارهای مولد پیشنهاد می کنند و در مقابل، دسته دیگری از اقتصاددانان هستند که هدایت اعتبار را اثر بخش نمی دانند. هدف از این پژوهش ارائه پاسخی کمی به این پرسش است که آیا سیاست های هدایت اعتبار منجر به افزایش سهم کسب و کارهای غیرمالی از کل اعتبارات بانکی شده است یا خیر. برای بررسی این مساله، ضمن استفاده از روش شناسی مطالعه بزمر و همکاران 2018 ، در بازه زمانی 1993 تا 2005 داده های مربوط به کشورهایی که درآمد ناخالص ملی سرانه آنها کمتر از کشورهای درآمد بالا باشد، به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیونی داده های تابلویی حاکی از آن است که با حذف سیاست های هدایت اعتبار و پیگیری سیاست های آزادسازی بازار اعتبار، سهم کسب و کارهای غیرمالی از کل اعتبار بانک ها به طور معناداری کاهش یافته است. این نتایج ضمن تایید نتایج مطالعه بزمر و همکاران که برای کشورهای توسعه یافته انجام شده، حاکی از آن است که در مجموع هدایت اعتبار می تواند اثر معناداری در کیفیت تخصیص اعتبار داشته باشد و از این رهگذر رشد اقتصادی و ثبات مالی را به نحو مطلوب متاثر نماید.

هدایت اعتبار، نرخ بهره، رشد اقتصادی، کسب و کارهای غیرمالی