چالش های پیش گیری چند نهادی مواد مخدر با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم

هدف از مقاله حاضر بررسی چالش های پیش گیری چند نهادی مواد مخدر با توجه به قانون پیشگیری از وقوع جرم می باشد. در ابتدای قانون گذاری در زمینه جرایم مواد مخدر رویکرد قانونگذار مبتنی بر مجازات و سرکوب در این زمینه و از سال 1376و با اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تصویب ماده 33 آن، نگرش و رویکرد قانون گذار به سبب نتایج نامطلوب نظام عدالت کیفری که متکی بر کیفردهی و اقدامات واکنشی بود تغییر کرد و به سمت تدابیر و اقدامات کنشی و غیر کیفری سوق پیدا کرد. به تعبیر دیگر، با تصویب ماده 33و 34 قانون اصلاح قانون بارزه با مواد مخدر بود که پیشگیری در مفهوم مضیق آن با رویکردی کلان نگر وچند نهادی پا به عرصه مواد مخدر و روان گردان و جرایم حاصل از آن گذاشت. امروزه در زمینه جرایم مواد مخدر بادو نوع پیشگیری کیفری و غیر کیفری رو در رو خواهیم بود. سیاست کیفری قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر همواره مبتنی بر سرکوب، شدت مجازات و عدم تناسب آنهاست به نحوی که در تعیین مجازات ها به میزان قبح اجتماعی عمل، شخصیت مرتکب، کرامت انسانی، نوع جرم و موازین حقوق بشری که از معیارهاتعیین مجازات متناسب میباشد توجه کافی نگردیده است. و باید گفت سیاست کیفری مبتنی بر استفاده بیشتر از مجازات های اعدام و حبس های طویل المدت علاوه بر نداشتن اثربازدارندگی مطلوب، ناعادلانه و بر خلاف کرامت انسانی است چرا که عدم تمایل قضات به صدور چنین احکام و سعی در توسل به مفرهای قانونی و حتی در مواردی غیرقانونی و هم چنین نقص یا عدم اجرای اکثریت آنها به جهات مختلف دلیل روشنی است بر این مدعی که مجازاتهای شدید و سرکوب کننده مورد اقبال سیاست جنایی قضایی نبوده و نیست لذا سیاست کیفری مقنن مبتنی بر سرکوب و شدت مجازات به لحاظ خروج از اعتدال و تناسب در عمل خنثی گردیده یا موفقیت های مورد انتظار را به دنبال نداشته است. نتایج بسیاری از مطالعات نشن می دهد که در کنار مجازات ها و نقش بازدارنده ای که اجرای کیفر در سطح جامعه دارد ، استفاده از راهکارهای غیر کیفری برای کاهش وقوع جرایم نیز مدنظر قرار گیرد که بایستی سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر برمبنای سیاست جنایی مشارکتی و رویکردی چند نهادی در راستای بهره گیری از تمام امکانات دولتی و غیر دولتی و هم چنین سهیم کردن آحاد جامعه در فرآیند پیشگیری ازجرم تدوین و اجرا گردد. متاسفانه در حال حاضر مشارکت مردم در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و مصرف آن در جامعه پایین است،در حالی که مواد مخدر مسئله و مشکل مهمی است که باید با مشارکت مردمی و احساس مسئولیت همگانی حل شود و همه به فکر از بین بردن این معضل اجتماعی بوده و در این امر مشارکت کنند .بدون مشارکت مردمی و مسئولیت پذیری آنها این مشکل حل نمی شود. باید کنترل اجتماعی غیر رسمی توسط مردم گسترش یابد تا عاملین مواد مخدر در هیچ جا احساس امنیت نکنند و آن گاه می توان با تلاش مسئولان حکومتی امید وار بود که گسترش مواد مخدر در جامعه کم رنگ شود.مشارکت مردم مستلزم آگاه سازی و آماده کردن زمینه ها است .این اطلاع رسانی باید به صورت مستقیم و غیر مستقیم و دایمی باشد. جرایم مرتبط با مواد مخدر، اعم از آن که مربوط به فرایند قاچاق و عرضه باشد یا مصرف و اعتیاد، از جرایم و گناهانی نیست که در نصوص فقهی و احکام اسلامی برای آن ها حدود خاص ، معین شده باشد و قانونگذار می تواند با توجه به ویژگی های مرتکب ، اوضاع و احوال ملی و بین المللی ، مقتضیات زمان و ارزش های فرهنگ اجتماعی ، در راستای اهداف اصلاح مجرم و عبرت آموزی دیگران ، مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، حتی بر اساس عدالت ترمیمی ، برای آن مقرر کند. از یک سو سیاست های کلی نظام در زمینه مبارزه با مواد مخدر برمبنای سیاست جنایی مشارکتی و رویکردی چند نهادی در راستا بهره گیری از تمام امکانات دولتی و غیر دولتی و هم چنین سهیم کردن آحاد جامعه در فرآیند پیشگیری از جرم اتخاذ شده است. از سوی دیگر تهیه لایحه ای جامع به منظور مبارزه همه جانبه با مواد مخدر متضمن رویکردی کلان و چند عاملی می باشد.رویکردی که در آن همه ظرفیت ها و قابلیت های موجود اعم از رسمی و غیر رسمی برای رسیدن به یک هدف مشترک بکار گرفته شده و از مشارکت شهروندان و نقش آفرینی آنان کمال استفاده را ببرد. مصلحت جامعه در پیشگیری از وقوع جرم است تا اصولا جرمی ارتکاب نشود.باوجود این با غیر قابل انکار بودن وقوع جرم با توجه به مقدار زیان حاصل از ارتکاب جرم برای جامعه باید موانعی ایجاد کرد، نهایت آنکه هر اندازه جرم با منفعت جامعه بیشتر در تضاد باشد مقتضی است موانع شدیدتر باشد.برخورداری از نعمت و محرومیت از آن و در واقع لذت و الم محرک رفتار انسانهاست.بنابراین محرومیت از آزادی یا پیش بینی کیفر حبس و تبعید ضبط و مصادره اموال، جزای نقدی، لغو پروانه اشتغال به کار و تعطیل موسسه و محرومیت از حقوق اجتماعی نسبت به مرتکبین جرائم مواد مخدر قابل اعمال و موثر است. به علاوه قانون گذار میتواند از طریق مبارزه با عوامل موثر در ارتکاب جرم از طریق بالا بردن سطح فرهنگ و سطح زندگی مردم و مبارزه با عوامل اقتصادی فرهنگی اجتماعی و پزشکی ارتکاب جرم، چون فقر و بیکاری، نقص دستگاه تعلیم و تربیت یا رواج الکل و اعتقاد به مواد مخدر از طریق تنظیم قوانین مناسب در جلوگیری و پیشگیری از جرائم مزبور نقش عمده ای را ایفا نماید

Keywords:

وقوع جرم , پیشگیری چند نهادی , مواد مخدر , قانون. رویکرد.