مرتضی حاجی علی خمسه - دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه امام صادق (علیه السلام)، تهران، ایران.

سیاست­های کلی نظام که به موجب بند 1 اصل 110 قانون اساسی، تعیین آن در زمره وظایف و اختیارات رهبر در نظر گرفته شده است، راهبردهایی است که بر مبنای اهداف و آرمان های مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین می گردد و تعیین کننده چارچوب ها و جهت گیری های کلان کشور در راستای تحقق اهداف و آرمان هاست. این مهم، به عنوان ابزاری در دست رهبری جامعه اسلامی و به منظور راهبری کلان جامعه در مسیر ارزش ها طراحی شده است و مشخص­کننده چارچوب عمل قوای سه­گانه از جمله در تصویب قوانین و مقررات می­باشد. از جمله موضوعات مهم در خصوص نظام حقوقی حاکم بر سیاست­های کلی نظام، نسبت قوانین و مقررات موجود و مغایر با سیاست­های ابلاغی جدید می­باشد که نقش زیادی در اثرگذاری و بهبود کارکرد این تاسیس نوین حقوقی در نظام حقوقی سیاسی ایران خواهد داشت. بر همین اساس این نوشتار به دنبال پاسخی برای این پرسش است که آیا امکان نسخ قوانین و مقررات به دلیل مغایرت با سیاست­های کلی نظام وجود دارد در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و به کمک روش جمع­آوری منابع و اطلاعات به صورت کتابخانه­ای، این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که با توجه به ماهیت هنجاری سیاست­های کلی نظام، آثار حقوقی مترتب بر هنجارهای حقوقی برای سیاست­های کلی نظام نیز ساری و جاری خواهد بود که از جمله این آثار، نسخ هنجارهای حقوقی فرازین (در سلسله مراتب هنجارها) می­باشد؛ البته باید سازوکارهایی حقوقی اندیشیده شود که مشکلات عملی این اثر مرتفع گردیده یا به حداقل کاهش یابد که پیشنهادتی در این رابطه ارائه شده است.

سیاست های کلی نظام, اصل 110 قانون اساسی, قوانین, مقررات, نسخ, هنجار حقوقی, سلسله مراتب هنجارها, خلا قانونی