رویکرد قانونگذار پیرامون مجوزهای کسب وکار و بررسی مجوزهای لازم برای فعالیت اشخاص حقوقی

بهبود فضای کسب وکار ، عامل محرک رشد اقتصادی است. اصلاح قوانین و مقررات و رویه ها، موجب بهبود محیط کسب وکار و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی وطبعا0 رشد اقتصادی کشور خواهد شد. در این بین مسئله مجوزها، نقش مهمی در بهبود شاخص فضای کسب وکار دارد. پیچیدگی، ابهام و عدم شفافیت در خصوص مرجع صدور و نیز فرایند دریافت مجوز برای ثبت و یا آغاز فعالیت یک کسب وکار ، یکی از معضلات فضای کسب وکار ایران است. این امر درخصوص کسب وکارهای نوظهور(یا اصطلاحا0 استارت آپها) با پیچیدگی بیشتری همراه است. در این مقاله موضوع مجوزهای کسب وکار از منظر قوانین و مقررات جاری کشور مورد بحث قرار داده ایم. برای این منظور ضمن بررسی انواع شخصیتهای حقوقی پیشبینی شده در نظام حقوقی ایران، مفهوم مجوز کسب وکار و انواع مجوزهای لازم برای فعالیت اشخاص حقوقی را مورد بررسی قرار داده ایم. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی به بررسی چالشهای موجود در زمینه صدور مجوزهای کسب وکار برای اشخاص حقوقی پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قوانین و مقرراتی که در سالهای اخیر توسط مراجع ذیربط به تصویب رسیده است (از قبیل قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، و غیره) حاوی مصوبات درخور توجهی درخصوص مجوزهای کسب وکار بوده که در صورت اجرائی شدن آنها، شفافیت بیشتری بر فضای کسب وکار حاکم خواهد شد و فرایند صدور مجوزها نیز به مرور تسهیل میشود. همچنین به نظر میرسد که اختصاص شناسه ملی به مجوزها و کسب وکار های کشور و ارتقاء محتوای سامانه پیشخوان مجوزها به عنوان بستری برای گردآوری داده ها و اطلاعات آماری و تجزیه و تحلیل این داده ها و نیز سنگ بنایی برای اتخاذ تصمیمات بعدی، بتواند یک گام موثر در بهبود فضای کسب وکار و ایجاد رونق اقتصادی باشد.

Keywords:

مجوز کسب وکار , حقوق کسب وکار , شخص حقوقی , موضوع فعالیت , بهبود فضای کسب وکار .