بررسی اقتصاد ایران در قالب یک مدل کلان سنجی از منظراقتصاد اسلامی با تاکید بر رشد اقتصادی

پیشتازان عرصه ی علم اقتصاد همواره اشتیاق و علاقه ی وافری به مساله سیاستگذاریهای اقتصادی داشته اند و سعی نموده اند با اتخاذ سیاستهای اقتصادی مناسب به مهمترین اهداف اقتصاد کلان و از جمله آن اهداف، رشد اقتصادی، دست یابند. طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب مستلزم فهم صحیحی از رفتار عامل های اقتصادی است. یک الگوی اقتصادی میتواند رفتارهای عوامل اقتصادی را به خوبی در خود به صورت خلاصه آشکار سازد. نمونه ای از این الگوها، الگوهای اقتصاد کلانسنجی است. یک چنین الگویی که براساس مبانی نظری اقتصادی ساخته شده و ضرایب آن به کمک داده های آماری برآورد میشود، ابزار مفیدی برای سیاستگذاران اقتصادی است تا به کمک آن پیامدهای سیاستهای اقتصادی مختلف را مورد تحلیل قرار دهند. این الگوها به دلیل داشتن چارچوبی منطقی، قادرند تصویر خوبی از سازوکار اقتصاد را به تحلیلگران و سیاستگذاران اقتصادی ارائه کنند و شرایطی را برای آنان فراهم آورند تا در یک فضای آزمایشگاهی، مفید بودن ایده ها و پیشنهادهای سیاستی خویش را مورد ارزیابی قرار دهند.در الگوهای اقتصاد کلانسنجی عموما0 بر موضوعی خاص تاکید میشود. در این رساله، تاکید بر تاثیرپذیری اقتصاد کشور ایران از شاخص اقتصاد اسلامی است.امروزه توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد در علم اقتصاد، فزونی یافته است و اقتصاداسلامی دانان با تاکید بر این رویکرد، به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج این رویکرد میتواند نقش برجستهای در نوع سیاستگذاری های اقتصادی کشورهای مسلمان داشته باشد.مرور ادبیات اقتصادی اخیر، بهویژه شاخه هایی مانند اقتصاد نهادگرایی، بر تاثیرپذیری اقتصاد کشورها از مولفه های فرهنگی و مذهبی تاکید میکند. پس از ناتوانی تئوریهای رشد اقتصادی در تبیین رشد اقتصادی پایین و ناپایدار کشورهای فقیر و نیز گسترش نابرابری در سطح جهانی، موج جدیدی از تئوری های رشد در اقتصاد شکل گرفت که به مدلهای نهادی و اقتصاد سیاسی رشد معروف گشتند (اسنودان و وان، .(2005 به عقیده اقتصاددانان نهادگرا، سرمایه انسانی، سرمایه فیزیکی و تکنولوژی، عوامل مستقیم و سطحی تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی میباشند و نهادها عوامل عمیق یا بنیادین تعیینکننده رشد و توسعه جوامع هستند. بر این اساس تنها با شناخت این عوامل بنیادین است که میتوان چارچوبی را برای ارائه توصیه های سیاستی طراحی نمود که این چارچوبهافراتر از توصیهها و دستورالعملهایی همانند پیشرفت تکنولوژی در یک کشور میباشد که به واسطه آن میتوان خطر نتایج منفی .) ناخواسته بالقوه این سیاستها را به حداقل ممکن رساند )نورث، 1990 ویلیامسون ) 2000 ( مانند نورث، نهادها را به دو گروه رسمی ) که شامل قوانین و قواعد رسمی است( و غیر رسمی )مانند هنجارها، رسوم، مذهب و موارد مشابه( تقسیم میکند. به عقیده ویلیامسون، مذهب، به عنوان یک نهاد، نقش اساسی در جامعه ایفا مینماید.