مسائل فرعی در حقوق بین الملل خصوصی اتحادیه اروپا

هرگاه قانونی حاوی مفهومی حقوقی مثلا ازدواج باشد، الزامات قانونی آن به ندرت در همان قانون مشخص می شود. تعیین معنای چنین مفهومی (سوال اولیه غالبا) برای حل مسئله اصلی لازم و ضروری می نماید. در یک موضوع بین المللی، مدعی می تواند اعمال حقوق بین الملل خصوصی قانون مقر دادگاه یا قانون سبب را مطالبه نماید تا بدین طریق قانون قابل اجراء نسبت به مسئله جنبی مشخص شود. مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل می کند که کدام یک از این دو رویکرد در حقوق بین الملل اتحادیه اروپا ارجح است. مزایای سنتی رویکرد قانون سبب، ضرورت اعمال آن در موضوعات اروپائی همچون منع خرید محکمه ( انتخاب یک دادگاه از بین دادگاه های متعدد ذی صلاح برای رسیدگی به دعوی ) ، اصل نزدیکی ارتباط و هماهنگی بین المللی را کم رنگ کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از دلایل سنتی و نوین رویکرد قانون مقر دادگاه را به دلیل هماهنگی ملی، قابلیت پیش بینی، کاربردی بودن و یکپارچگی بیشتر توجیه می کنند. این مقاله به این نتیجه رسیده است که فرقی ندارد مفهومی در حقوق بین الملل خصوصی یا حقوق مادی بروز کرده باشدو نتیجتا رویکرد مبتنی بر قانون مقر دادگاه بهترین راه حل است و صرفا در پاره ای دعاوی، به دلیل ضرورت هماهنگی بین المللی رویکرد مبتنی بر قانون سبب بر دعوی مستولی شده است. هرگاه یک قانون حاوی یک مفهوم حقوقی ، مانند ازدواج باشد ، بندرت الزامات قانونی برای این مفهوم که در همان قاعده روشن می شود ، هستند. تعیین معنای چنین مفهومی (سوال اولیه غالبا) برای حل مسئله اصلی ضروری است. در یک زمینه بین المللی ، می توان از PIL lex lexi و lex lexae برای تعیین قانون قابل استفاده برای سوال اولیه استفاده کرد. این مقاله تحلیل می کند که کدام یک از این دو رویکرد در PIL اتحادیه اروپا ارجح است. مزایای سنتی رویکرد lex shkakae باعث می شود که ویژگی های خود را در چارچوب اروپایی از دست بدهد. بازدارندگی از خرید تالار گفتگو ، پیش فرض ارتباط نزدیکتر و هماهنگی بین المللی. از طرف دیگر ، بسیاری از دلایل سنتی و جدید از رویکرد lex fori پشتیبانی می کنند ، مانند هارمونی ملی ، پیش بینی ، عملی بودن و ادغام بیشتر. مقاله به این نتیجه می رسد که ، مهم نیست که مفهوم در یک PIL رخ دهد یا یک قانون اساسی ، رویکرد lex fori راه حل بهتری است. فقط در موارد محدود و نیاز فوری به هماهنگی بین المللی ، رویکرد lex shkakae باید غلبه کند.

Keywords:

مسائل فرعی , قانون مقر دادگاه , قانون سبب , احاله