بررسی مبانی فقهی پولشویی و تاثیر آن بر اقتصاد مقاومتی

امروزه بر نقش دولت در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه اذعان میشود. این توجه به ویژه با در نظر گرفتن نقش کلیدی دولت در کشورهای جنوب شرق آسیا، بارز میشود. از سوی دیگر، ج.ا. ایران که از شکل گیری تا به امروز همواره با تحریم ها و مشکلات اقتصادی مواجه بوده و این تهدیدهای بالفعل اقتصادی، وضعیت معیشتی مردم را با چالش های مختلفی روبه رو کرده و نظام نیز مصمم است اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر درآمد نفت را متحول کرده و به سمت عدم وابستگی به نفت حرکت کند. موضوع اقتصاد مقاومتی یک راهکار ویک نقشه راه سازنده است که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) معتقد است یکی از راه های عبور از مقاطع حساس و سرنوشت ساز کنونی، جدی گرفتن اقتصاد مقاومتی است.در این حالت جرمیابی مولفه های ضعیف کننده اقتصاد مقاومتی امری ضروری است که مبانی فقهی مولفه هایی مانند پولشویی در این خصوص مهم به نظر میرسد. در این حالت چالش های پیش روی جرم یابی برای پولشویی در حقوق ایران نیاز به یک عملکرد دقیق مبتنی براستنادات قانونی جهت تقویت اقتصاد مقاومتی دارد. در این حالت استنادات فقهی به دلیل ماهیت تعیین کننده حقوق ایران توانایی بالاتری در انتخاب و انتقال یک چارچوب مفهومی - عملیاتی جهت انتخاب گزینه های مناسب جرم یابی پولشویی را ایجاد خواهد کرد. پولشویی به دلیل کاهش ماهیت شفاف انتقال اطلاعات در جامعه ایران میتواند سطوح اقتصاد مقاومتی را در مراحل پیادهسازی دچار خدشه نماید، این موضوع سبب میشود که توانایی حاکمیت برای بهبود پایه های اقتصاد مقاومتی در مرحله بهبود و توسعه کاهش یابد و براین اساس، نیاز به تبیین اثرات پولشویی براقتصاد مقاومتی است. همچنین پایه های فقهی پولشویی مهمترین عناصر تعیین کننده شرایط مرتبط با انتخاب بهترین روشهای جرمیابی این حکم برای تقویت اقتصاد مقاومتی است.موضوع این است که در این حالت پولشویی با یک روش ساده و سرراست درگیر نیست؛ زیرا سریع و سادهتر شدن انتقال پول و همه گیر شدن استفاده از انواع پول ها موجب شده روزانه میلیونها تراکنش بانکی انجام شود و جستجو در میان میلیونها تراکنش انجام گرفته در شبکه بانکی و تطبیق آن با مصادیق پولشویی توسط نیروی انسانی غیرممکن است و این موضوع برای تقویت و توسعه اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد یک ساختار منظم مالی و قدرتمند برای کاهش اثرات شکستهای سیاستی ساختاری اثرگذار خواهد بود.همچنین رهیافتهای مولفه محور اقتصاد مقاومتی و تزریق نوعی منطقه گرایی در آن میتوان با رفع تنش از دیپلماسی سیاسی کشور، به دیپلماسی اقتصاد منسجمی رسید که دیپلماسی اقتصاد امروزی که مکمل هر حاکمیتی تلقی میگردد، باید کشور را برای تقویت قدرت اقتصادی، انباشت سرمایه و همچنین توانایی ایجاد یک سد دفاعی قدرتمند در برابر تغییرات شکست ساختاری سیاستی در عرصه بین الملل تقویت نماید، که اولین مرحله در این زمینه تقویت پایههای بنیادین اطلاعات مالی شفاف و مبارزه با پولشویی در داخل کشور خواهد بود.