انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و انگلستان

عدم تکافوی ضمانت اجراهای اداری و مدنی در مهار فعالیت های خطرناک اشخاص حقوقی، نظام های حقوقی همچون انگلستان  از قرن 19  و اخیرا ایران  از 1/2/1392 را بر آن داشته است تا بر پایه دلایلی چون واقعیت جرم شناختی، مشابهت مبانی پذیرش مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری این اشخاص، دقت بیشتر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، دشواری شناسایی اشخاص حقیقی مقصر، مسئولیت کیفری آنان را به رسمیت بشناسند. اما پذیرش این مسئولیت همراه با این سوال اساسی است که معیار انتساب جرم به شخص حقوقی چیست چگونه می توان عنصر تقصیر را به این موجود اعتباری نسبت داد دکترین حقوقی در خصوص چگونگی انتساب جرم به شخص حقوقی، به مدل واحدی قائل نیست. برخی از این مدل ها چون مسئولیت نیابتی، با توسل به اصل نمایندگی، به مسئولیت غیر مستقیم برای شخص حقوقی قائل هستند. در مقابل، بعضی دیگر از مدل ها همچون دکترین همانندسازی و دکترین سیاست شخص حقوقی، مسئولیت را مستقیما متوجه این موجود می کنند. این جستار ضمن پاسخ به پرسش های بالا و بررسی رویکرد دو نظام مذکور، بر این فرض استوار است که مدلی از مسئولیت مناسب تر است که بر پایه قصور سیستمی استوار باشد.  

Keywords:

شخصیت حقوقی , جرم , قصد و اراده , مسئولیت غیر مستقیم , مسئولیت مستقیم