ضمانت های اجرایی نقض حقوق شهروندی در فرایند تحقیقات پلیسی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 304

This Paper With 34 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLD-13-11_003

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

Abstract:

در اکثر موارد، فرایند دادرسی کیفری با مداخله ضابطان دادگستری و متعاقب آن، ورود به فرایند تحقیقات پلیسی آغاز می شود. در این مرحله، ضابطان دادگستری  به عنوان کسانی که در خط مقدم کشف و تحقیق پیرامون جرم احتمالی قرار دارند باید ضمن درک اهمیت دقت و سرعت در تعیین وضعیت شخص تحت نظر، به تکالیف قانونی خود نیز پایبند باشند؛ زیرا آنان با شخص تحت نظر مواجه اند و نه متهم. پس باید الزامات ناشی از حقوق شهروندی وی را رعایت کنند. گرچه بیش از یک دهه از تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/1383 و شروع گفتمان شهروندمداری و پاسداشت حقوق وی می گذرد، به طور مستقل، هیچ پژوهشی با تمرکز بر این مرحله از فرایند دادرسی کیفری، به این پرسش پاسخ نداده است که چنانچه ضابطان از این حقوق پاسداری نکنند، چه پاسخ هایی متوجه آنان خواهد بود مجموعه پاسخ های مرتبط با نقض حقوق شهروندی اشخاص تحت نظر در سیاست جنایی ایران را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود؛ نخست، ضمانت های اجرایی سرکوب گرایانه یا سخت  به تعبیری نسل اول که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند و نیز ضمانت های اجرایی نرم  نسل دوم که عبارت اند از: سلب اعتبار از تحقیقات و جبران خسارت از زیان دیده. با توجه به لحاظ مواد 7 و 63 در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضرورت پرداختن به این موضوع دو چندان به نظر می رسد. از این رو، نوشتار پیش رو می کوشد هر یک از این پاسخ ها را بررسی کند.

Keywords:

جرایم علیه حقوق شهروندی , شخص تحت نظر , تحقیقات پلیسی , ضمانت های اجرایی نسل اول و دوم

Authors

حسنعلی موذن زادگان

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

حسین محمدکوره پز

دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی