سیاست کیفری ملی و بین المللی در قبال منع شکنجه

شکنجه عملی بر خلاف کرامت، حیثیت و حقوق بشر است، لذا باید آن را از مصادیق بارز جرایم علیه حقوق بشر به شمار آورد. خوشبختانهامروزه برای این اقدام تحقیرکننده و به دور از شان و کرامت انسان مقرراتی در سطح داخلی و بین المللی وضع شده است. به موجب اینمقررات هرگونه اقدامی که بر آن عنوان شکنجه اطلاق گردد، مطلقا ممنوع است. اساس کار این مقاله بررسی سیاست تقنینی است که در رابطهبا موضوع شکنجه در سطح ملی و بین المللی (اعم از مقررات بین المللی منطقه ای و جهانی) وجود دارد. نتیجه این که در مجموعه قوانینداخلی مهمترین مقرره در این زمینه اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی است که به موجب آن، شکنجه مطلقا ممنوع اعلام شده است. هرچند در قانون تعزیرات مصوب 62 و پس از آن در قانون تعزیرات مصوب 75 قانونگذار عادی سعی کرده به وظیفه ی محول شده در اصل 38قانون اساسی جامهی عمل بپوشاند، لیکن به واقع نتوانسته به خوبی از پس تکلیف محول شده برآید. لذا مقررات قانونی وضع شده با خواستهقانون اساسی از هماهنگی و مطابقت کافی برخوردار نیست. در عرصه بین الملل نیز کنوانسیون ها و میثاق هایی در دو سطح منطقه ای و جهانیوجود دارد که در همه ی آنها شکنجه در هر نوع آن صراحتا ممنوع اعلام شده است. به موجب مقررات بین المللی موجود دولت ها مکلفند سازو کارها و قوانینی ایجاد نمایند تا مامورینشان از توسل به چنین اقداماتی که مسلما نقض آشکار حقوق بشر و توهین به انسان واجد کرامتاست، خودداری نمایند. النهایه باید اذعان داشت که قانون اساسی ما با این کنوانسیون ها همسویی و مطابقت لازم را دارد.

Keywords:

اسناد بین المللی , منطقه ای , شکنجه , قانون اساسی , قانون مجازات اسلامی