بررسی طلاق قضایی در فقه و حقوق مدنی

شیوه های انحلال نکاح در دادگاه امروزه طلاق به اذن حاکم و گاه طلاق به حکم حاکم می باشد: طلاق به اذن حاکم- در طلاق به اذن حاکم، صیغه ی طلاق توسط مرد انجام می شود؛ اما دادگاه باید عدم امکان سازش را گواهی کرده باشد. طلاقی که بدینصورت انجام می گیرد یا طلاق رجعی است یا طلاق بائن. طلاق به حکم حاکم- در این نوع طلاق، زن نخست از دادگاه تقاضای طلاق می کند و دادگاه با رعایت شرایطی حکم به طلاق میدهد. موجبات طلاق به درخواست زن و حکم دادگاه چنیناست:استنکاف شوهر از دادن نفقه، در قاعده نفی عسر و حرج محسوب نکرده اند، غایب مفقودالاثر بودن شوهر، اگر دوامزوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد. فقها طلاق به علت عدم پرداخت نفقه یا به به علت غیبت شوهر بیش از چهار سال راداخل بلکه روایات خاصی را که در این زمینه آمده مستند فتوای خود قرار داده اند. بنابراین طلاق قضایی همان طلاق به حکمدادگاه است و عبارتست ازطلاق به دلیل استنکاف یاعجزشوهراز پرداخت نفقه که موضوع ماده 1129 قانون مدنی است یا طلاقبه دلیل عسروحرج موضوع ماده 1130 ق. م؛ ویاطلاق به دلیل غیبت شوهرکه موضوع ماده 1029 قانون مدنی می باشد واین نوعطلاق البته درمقابل سایرانواع طلاق نیست ودرغالب یکی ازاقسام معین طلاق انجام می شود.

Keywords:

طلاق قضایی , فقه , حقوق مدنی