ابعاد حقوقی جرم کلاهبرداری اینترنتی

امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدىرا با عنوان پاسخگویى به سوء استفادههایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مىآید پیش روى دانشمندان علوم قضائى قرارداده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات شبکه ای و در عین حالسهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوریهای نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیرکلی در مقابله با انواع روشهای کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت های موجود در شیوه های گوناگون کلاهبردایبهره گیری از روشهای مقابله متناسب ضرورت می یابد. بخشی از شیوه های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره گیری از رایانه وآگاه ساختن افراد و سازمان ها در مورد مخاطرات سیستم های رایانه ای است. همچنین نظارت دائمی سازمان ها بر رویسیستم های رایانه ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات درمقابله با کلاهبردای رایانه ای از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافینیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم کشف جرم و تعقیب و دستگیریمرتکب می باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست وهمچنین با توجه به جنبه فرامرزی جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی دراین راستا بر لزوم همکاری های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می گردد.

Keywords:

کلاهبرداری الکترونیکی , جرم , ابعاد حقوقی , پیشگیری