سیداحمد میرحسینی نیری - دانشیار دانشگاه تهران
مرضیه حاجی رمضانی - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا (س)
سجاد خاکسار - دانشجوی کارشناسی ارشد فقه و حقوق دانشگاه تهران

همانطور که زندگی انسان ها از بدو خلقت تا کنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است، روابطاجتماعی و حقوقی آنها نیز مدام در حالت تحویل و تحول بوده است و روابط به وجود آمده ناشی ازثبت اسناد و املاک نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نمی باشد. امروزه، با توجه به رشد شهرنشینی وتبلیغات مخرب رسانه ها، ترویج فقر و بیکاری، تورم اقتصادی و با توجه به فناوری های نوین در جامعه،انواع جرایم مربوط به ثبت اسناد و املاک رشد چشمگیری داشته اند. حضور بیش از پیش مال باختگان،در راهروهای دادسراها و دادگاهها و تشکیل حدود سالانه بیش از هشت میلیون پرونده در مراجعقضایی که اکثر این پروندهها به دلیل آشنایی ناکافی افراد از قوانین و مقررات ثبت و خصوصا عدمدقت در خرید اموال غیرمنقول غیره است که باعث افزایش آمار معاملات معارض، جعل های ثبتی،انتقال مالی غیر و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر در جامعه شده است. از اینرو، با توجه به اهمیت اینجرایم، که به عنوان گونه ای از جرایم اقتصادی از آن یاد شده است، پدیده ای نوظهور در سطح ملی وجهانی به شمار می آیند که نه تنها مانع رشد و توسعه جوامع انسانی و سلامت روابط اقتصادی، اجتماعیو قضایی است، بلکه ارتکاب بزهکاری در این عرصه از اهمیت خاصی برخوردار است. از سوی دیگرهمانند هر جرم دیگری، درباره جرایم ثبتی نیز اقدامات تامینی و پیشگیرانه موثرتر و کم هزینه تر ازاقدامات سرکوبگرانه و کیفری است. بدین ترتیب در مقاله حاضر، به بررسی جرایم ثبتی اسناد واملاک در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است.

حقوق ثبت، جرایم ثبتی، اسناد و املاک، حقوق کیفری، ایران