تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال 1391

تحلیل کمی و کیفی ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور در سال 1391

بیمه به عنوان یکی از اجزای بازار مالی، نقش مهمی را در توسعه و رشد اقتصادی بر عهده دارد. در واقع صنعت بیمه به عنوان یک نهاد مالی، از یک سو منجر به اطمینان و تسهیل فعالیت های اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان یک موسسه مالی منجر به تقویت بنیه اقتصادی کشور می گردد. در این راستا ضریب نفوذ بیمه به عنوان یکی از مهمترین شاخص های ارزیابی عملکرد صنعت بیمه است. این شاخص که نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص داخلی کشور می باشد از نسبت مجموع حق بیمه های صادره تقسیم بر تولید ناخالص داخلی به قیمت های بازار بدست می آید.

عملکرد صنعت بیمه بازرگانی در ایران و جهان

نشریه تخصصی سیگما [1] (از معتبرترین مراجع آماری در صنعت بیمه که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوییس ری [2] است) به طور منظم به تحلیل بازار بیمه در سطح جهان می پردازد. در گزارش منتشر شده در سال 2013 از سوی نشریه مذکور به رشد پایین اقتصادی کشورهای توسعه یافته و رشد پرشتاب تر اقتصاد کشورهای نوظهور، کاهش نرخ بهره جهانی و افزایش نرخ بیکاری در سطح جهان اشاره شده است. رشد اقتصادی جهان در سال 2012 نسبت به سال 2011 رو به کاهش بوده است، به طوری که رشد GDP جهانی از 3 درصد سال 2011 به 5؍2 درصد در سال 2012 رسیده است. رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از 5؍1 درصد سال 2011 به 2؍1 درصد در سال 2012 کاهش داشته است و این رقم می تواند یکی از نشانه های اصلی رکود اقتصادی در اروپا باشد.

بر طبق آمار منتشر شده از سوی نشریه سیگما در سال 2012 حق بیمه های دریافتی واقعی جهان 4 تریلیون و 612 میلیارد دلار بوده است که نسبت به سال پیش 4؍2 درصد رشد داشته است. با توجه به رکود صنعت بیمه در سال 2011 (رشد منفی 1؍1 درصدی حق بیمه های دریافتی) رشد 4؍2 درصد حق بیمه های دریافتی نشان دهنده اوضاع رو به بهبود صنعت بیمه در سطح جهانی است. میزان رشد حق بیمه ها در کشورهای نوظهور بیش از 8؍6 درصد گزارش شده است در حالی که کشورهای توسعه یافته تنها 7؍1 درصد در فروش بیمه های زندگی و غیرزندگی رشد داشته اند. همچنین حق بیمه های زندگی در سال 2012 رشدی معادل 3؍2 درصد داشته است و به 2621 میلیارد دلار رسیده است. این رشد به دلیل رشد بالای تقاضای بیمه زندگی در کشورهای نوظهوری چون برزیل، روسیه، هند و چین بوده است.

حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه در ایران در بیست ساله گذشته از رشد چشمگیری برخوردار بوده است و میانگین رشد حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه نسبت به بیست سال گذشته حدود 38 درصد است. افزایش حق بیمه ها، اجباری شدن بیمه شخص ثالث، افزایش تعداد اتومبیل، ورود بیمه های تکمیلی درمان به بخش بیمه های تجاری از عوامل تاثیرگذار بر رشد حق بیمه های دریافتی در بازه زمانی 20ساله می باشد.

میزان حق بیمه های دریافتی در ایران در سال 2012 میلادی (1391 شمسی) بر طبق آمارهای فصلی بیمه مرکزی 86092 میلیارد ریال گزارش شده است که سهم بیمه های زندگی 8؍7 درصد گزارش شده است.

ضریب نفوذ بیمه و حق بیمه سرانه جهان در سال 2012

بر اساس آمار نشریه سیگما، در سال 2012 متوسط ضریب نفوذ جهانی 5؍6 درصد گزارش شده است که این ضریب در بیمه های زندگی 69؍3 و در بیمه های غیرزندگی 81؍2 عنوان شده است. رتبه اول تا دهم ضریب نفوذ بیمه در این گزارش به ترتیب مربوط به کشورهای تایوان(19؍18 درصد)، آفریقای جنوبی(66؍14درصد)، هلند(99؍12درصد)، هنگ کنگ(44؍12درصد)، کره جنوبی(12؍12درصد)، ژاپن (44؍11 درصد)، انگلیس(27؍11درصد)، فنلاند (35؍10درصد)، سوییس (57؍9) و دانمارک(45؍9) بوده است.

بر طبق گزارش نشریه سیگما در کشورهای نوظهوری چون (برزیل، روسیه، هند و چین) رشد حق بیمه های غیرزندگی از رشد تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر بوده است. اما در آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای امریکای لاتین رشد تولید ناخالص داخلی بر رشد حق بیمه های غیرزندگی غالب بوده است. رشد حق بیمه های زندگی در برخی از کشورهای نوظهور نیز بیشتر از رشد تولید ناخالص آنها بوده است.

با توجه به گزارش نشریه سیگما ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2012 (سال 1391) 65؍1درصد تخمین زده شده است (به علت عدم انتشار آمار رسمی از سوی بانک مرکزی ایران و بیمه مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران و حق بیمه های دریافتی براورد شده است). همچنین میزان ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیرزندگی در ایران به ترتیب 52؍1 و 13؍0 درصد گزارش شده است که رتبه ایران بر اساس ضریب تخمین زده شده در جهان 66 و در قاره آسیا 16 می باشد.

محاسبه ضریب نفوذ بیمه در کشور

همان طور که عنوان شد ضریب های اعلام شده از سوی نشریه سیگما در سال 2012 به صورت تخمینی بوده است، لذا در این گزارش سعی شده است که بر اساس اطلاعات معتبر موجود ضریب نفوذ ایران محاسبه گردد تا جایگاه واقعی صنعت بیمه در ایران و جهان مشخص گردد. در جدول زیر بر اساس اطلاعات انتشار یافته از سایت بانک مرکزی و بیمه مرکزی ایران میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه های دریافتی ارایه شده است.

با توجه به آخرین اطلاعات رسمی منتشر شده در دسترس با توجه به اینکه در سال 1391 تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار برابر با 7091389 میلیارد ریال (طبق اعلام بانک مرکزی) و حق بیمه تولیدی در سال مذکور برابر 131097 میلیارد ریال بوده است که بر اساس این آمار ضریب نفوذ 849؍1 محاسبه شده است که از رقم مذکور 704؍1 سهم بیمه های غیرزندگی و 145؍0 سهم بیمه های زندگی بوده و رقم ضریب نفوذ بیمه ای در سال 1391 نسبت به دوره مشابه 471؍0 افزایش داشته است.

ضریب نفوذ صنعت بیمه ایران از 1 درصد در سال 1380 به 849؍1 درصد در سال 1391 رسیده است. در حالی که اقتصاد ایران بر اساس رتبه بندی بانک جهانی در سال 2012 جایگاه 22 اقتصاد دنیا را بر اساس تولید ناخالص داخلی دارا است ( WDI, 2013 )، اما بر طبق ضریب نفوذ بیمه رتبه کشور در جهان 66 است که البته این اختلاف در حق بیمه های زندگی بسیار بیشتر است و این امر نشان دهنده این است که صنعت بیمه کشور هم راستا با اقتصاد ملی در سطح جهانی حرکت نکرده است. نکته مهم تر این است که ساختار صنعت بیمه کشور نیز نامتعادل است به نحوی که تقریبا بیش از 75 درصد از حق بیمه های تولیدی صرفا به بیمه اتومبیل و درمان تکمیلی تعلق دارد.

بسیاری از فعالیت های اقتصادی چون بخش بانک، نفت، حمل و نقل، پتروشیمی سهم کمی در پورتفوی صنعت بیمه کشور دارند. به طور مثال با اینکه تقریبا 42؍16از اقتصاد ملی کشور مربوط به نفت است اما تقریبا 266؍1 درصد از پرتفوی صنعت بیمه به نفت اختصاص دارد. از این رو با توجه به دستاوردها و عملکرد رو به رشد صنعت بیمه باید به این امر توجه داشت که صنعت بیمه باید در همه بخش های کشور رشد متوازن داشته باشد. برای اینکه این صنعت بتواند از تمامی ظرفیت های موجود در کشور بهره ببرد بایستی در تمامی بخش های اقتصادی از نفوذ مناسب برخوردار باشد تا در کنار ایجاد اطمینان و کاهش ریسک در بخش های مختلف اقتصادی، بتواند سهم خود را از اقتصاد ملی نیز بالا ببرد.

ضریب نفوذ منطقه ای بیمه

با توجه به آمارهای اقتصادی در سال 1389، [3] استان های تهران (2؍28)، خوزستان (94؍12)، اصفهان (22؍6)، خراسان رضوی (16؍5) و فارس (02؍4) بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند، اما بر اساس سهم از حق بیمه های تولیدی، استان های تهران (89؍44)، فارس (22؍4)، خراسان رضوی (75؍5)، آذربایجان شرقی (72؍3)، خوزستان (51؍3) مازندران (06؍3) بیشترین سهم از حق بیمه ها را به خود اختصاص داده اند. در واقع فعالیت اقتصادی استان هایی که بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی را داشته اند منجر به افزایش سهم آنها از حق بیمه های تولیدی نشده است.

استان های تهران (98؍1)، اردبیل (90؍1)، یزد (82؍1) نسبت به سایر استان ها از ضریب نفوذ بالاتری برخوردار هستند. کهگیلویه و بویراحمد (24؍0)، خوزستان (34؍0) و بوشهر (43؍0) کمترین ضریب نفوذ را دارا می باشند و اختلاف ضریب نفوذ این استان ها با متوسط ضریب کشور بسیار چشمگیر است. بررسی دلایل تفاوت در ضریب نفوذ بین استان ها پژوهش های مستقل دیگر و بررسی دلایل اجتماعی، فرهنگی خاص مناطق، وضعیت شبکه فروش و سایر موارد را می طلبد.

اقتصاد نفتی و ضریب نفوذ

اقتصاد ایران به دلیل منابع عظیم نفتی یک اقتصاد وابسته به نفت است. در واقع همه بخش های اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم متکی به بخش نفتی هستند. در تجزیه و تحلیل های اقتصادی همواره اقتصاد ایران را به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم می کنند. اصلی ترین دلیل این تقسیم بندی تحلیل فعالیت واحدهای اقتصادی است. در واقع بخش نفت خام (بدون ارزش افزوده) یک فعالیت اقتصادی به شمار نمی رود و آنچه که می تواند نشانگر عملکرد واقعی اقتصاد ایران باشد، تولید ناخالص داخلی بدون نفت است.

مجموع حق بیمه های تولیدی در سال 1391در بخش نفت و انرژی تقریبا 266؍1 درصد از پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می دهد. این در حالی است که سهم بخش نفت از اقتصاد کشور تقریبا 42؍16 درصد است که این امر می تواند نشانگر عدم استفاده کافی صنایع نفت و انرژی از پوشش های بیمه ای داخلی و یا نشان دهنده عدم استفاده صنعت بیمه کشور از این پتانسیل به صورت کافی باشد. البته به نظر می رسد در نتیجه ی افزایش سهم بیمه های اجباری در پورتفوی صنعت بیمه و نیز توسعه و افزایش سهم تقاضای سایر بخش های اقتصادی از صنعت بیمه، سهم بخش نفت از تقاضای کل بیمه در کشور، در طی بازه زمانی 20 ساله سیر نزولی داشته است.

ضریب نفوذ بیمه و بیمه های اجتماعی

هر چند در محاسبه نرخ ضریب نفوذ بیمه ای صرفا خدمات بیمه ای ارایه شده از سوی بیمه های بازرگانی مد نظر قرار می گیرد ولی از آنجا که از نظر برخی از کارشناسان صنعت بیمه بسیاری از فعالیت های بیمه های اجتماعی قابلیت ارایه از سوی بیمه های بازرگانی را دارند مد نظر قرار دادن حق بیمه های تولیدی بخش بیمه های اجتماعی به نوعی می تواند هم ضریب نفوذ واقعی بیمه در یک اقتصاد باشد و هم گویای پتانسیل های بازاری موجود برای صنعت بیمه بازرگانی اقتصاد است.

بعنوان مثال بخش عمده از فعالیتهای صندوق بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی در بسیاری از کشورها با واگذاری به بخش خصوصی، جز بیمه های زندگی محسوب می شوند در صورتی که در آمارهای مربوط به وضعیت صنعت بیمه در داخل کشور این گونه فعالیت ها به هیچ عنوان در محاسبه حق بیمه های داخل کشور لحاظ نمی گردد و کارشناسان این امر را یکی از دلایل تفاوت چشم گیر ضریب نفوذ بیمه در داخل کشور با میزان میانگین جهانی ذکر کرده اند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده در این پژوهش در زمینه حق بیمههای اجتماعی و اطلاعات موجود در زمینه بیمههای بازرگانی در قالب بیمههای زندگی و غیرزندگی و با توجه به رقم مربوط به تولید ناخالص داخلی ( (GDP میتوان ضریب نفوذ بیمه را به تفکیک بازرگانی و اجتماعی بدست آورد. لازم به ذکر است که حق بیمه سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق ها با توجه به تعداد بیمه شدگان آنها (عدم وجود آمار رسمی) به صورت تخمینی برآورد شده است.

ضریبنفوذ بیمه های اجتماعی برابر 33؍7 درصد برآورد شده است که با جمع حق بیمه های اجتماعی و بازرگانی، ضریب نفوذ بیمه بازرگانی و اجتماعی برابر با 18؍9 درصد بدست آمد. در واقع ضریب نفوذ بیمه ای کشور 18؍9 درصد است که هر کدام از سازمان ها و ارگان ها بخشی از این رقم را پوشش داده اند که سازمان تامین اجتماعی بیشترین سهم را از حق بیمه های تولیدی به خود اختصاص داده است و ضریب نفوذی معادل 57؍4 درصد را دارد.

سازمان تامین اجتماعی، بیمه مرکزی ج.ا.ا و تامین اجتماعی نیروهای مسلح از ارگان های اصلی پوشش بیمه در کشور هستند که به ترتیب 8؍49، 14؍20، 51؍15 درصد از کل حق بیمه ها را به خود اختصاص داده اند.

مبنای انتشار آمار و ارقام جهانی در ارتباط با بیمه های بازرگانی، آماری است که بیمه مرکزی ج.ا.ا آن را منتشر ساخته است. در واقع ضریب نفوذ بیمه کشور 849؍1 بر مبنای آمار رسمی منتشر شده مذکور، است. در صورتی که در بسیاری از کشورها بسیاری از خدمات بیمه ای ارایه شده خارج از نظارت بیمه مرکزی در قالب بیمه های بازرگانی است و این خدمات می تواند توسط شرکت های بیمه ای عرضه شود یا سازمان ها و نهادهای ارایه دهنده این خدمات می توانند تحت نظارت بیمه مرکزی قرار گیرند که بخش اعظم حق بیمه های تولیدی آنها در ارزیابی بین المللی به عنوان بیمه های بازرگانی در نظر گرفته نمی شود؛ زیرا مبنای محاسباتی حق بیمه های بازرگانی، مجموعه فعالیت های بیمه ای تحت پوشش بیمه مرکزی کشور است که این موضوع هم باعث پایین نشان داده شدن ضریب نفوذ بیمه در کشور می شود و هم مسیله نظارت و حفظ حقوق بیمه گذاران را با چالش هایی روبرو می سازد.

شایان ذکر است که ضریب نفوذ 849؍1 در ارتباط با مجموعه فعالیت های بیمه های بازرگانی است که تحت نظر سازمان بیمه مرکزی ج.ا.ا در حال انجام است و مبنای ارزیابی بین المللی نیز همین عدد است.