علل و عوامل رواج نرخ های غیرفنی در بازار بیمه کشور
نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
Abstract:
یکی از مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه، نرخ حق بیمه می باشد. تعیین نرخ بیمه نامه ها با یکی از دو روش "نظام تعرفه ای از پیش تعیین شده" و "نظام نرخ گذاری براساس ساز و کار بازار آزاد" صورت می پذیرد. در نظام تعرفه ای از پیش تعیین شده و یکپارچه، یک نهاد مشخص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فنی هر بخش، تعرفه های هر رشته بیمه ای را مشخص کرده و به شرکتها اعلام می کند و هر شرکت براساس نرخ از پیش تعیین شده، به فعالیت در بازار پرداخته و در صورت تخلف و عدول از این نرخها، جریمه می گردد. اما در نظام نرخ گذاری براساس ساز و کار بازار آزاد، شرکت های بیمه با توجه به تجزیه و تحلیل ریسکهای مورد بیمه بصورت فنی، نرخهای بیمه را مشخص می نمایند. در بازار بیمه ایران تا سال 1388، نظام تعرفه ای بر بازار حکمفرما بود تا اینکه در این سال، شورای عالی بیمه، ساز و کار اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را بررسی و نهایتا در جلسه مورخ 7؍5؍1388 چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را تصویب نمود که بر طبق آن در چند مرحله تعرفه ها از بازار بیمه برداشته شد.
علی رغم اینکه همگان در اصل اجرای آزاد سازی تعرفه ها متفق القول بوده و اجرای آن را ضروری می دانستند، اما به دلیل عدم آمادگی بخش فنی و کارشناسی شرکتهای بیمه و عدم توجه به توانگری و مدیریت ریسک شرکتها، نرخ های ارایه شده، در برخی موارد نرخهایی غیرفنی یا غیرکارشناسی بود و به دنبال آزادسازی تعرفه ها برخی از شرکتهای بیمه در زمان عقد قرارداد به دلایل مختلف، با نرخ هایی پایین تر از نرخ واقعی مبتنی بر محاسبات فنی قراردادهای خود را تنظیم می نمودند. این امر باعث خدشه دار شدن اصول رقابت سالم در صنعت بیمه، عدم توانایی شرکتها در پاسخگویی به تعهدات خود و در نهایت کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشور می گردد.
از ارایه نرخ های غیرفنی مذکور در صنعت بیمه کشور با عناوین مختلفی نظیر دامپینگ، نرخ شکنی و غیره یاد می شود. در این مطالعه به جای برخی از واژه های مرسوم شده از واژه ارایه نرخ های غیر فنی که بیشتر مورد تایید متخصصین این صنعت است، استفاده شده است. نرخ فنی یعنی نرخی که خسارت انتظاری، هزینه ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه گری را پوشش داده و سودی معقول برای بیمه گر داشته باشد. طبیعی است که اگر شرکتی بخواهد در بازار رقابت سالم داشته باشد، می بایست هزینه ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه گری را مدیریت نموده تا بتواند در رقابت با شرکتهای دیگر، نرخهای پایین تری ارایه دهد.
در این تحقیق علل رواج نرخ های غیر فنی در بازار بیمه در چهار بخش کلی شامل: استرات ژی افزایش سهم از بازار، نبود نظام محاسباتی و اکچویری مناسب در شرکت های بیمه، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار و وجود فرهنگ مدیریت دولتی در مدیران شرکت های بیمه طبقه بندی گردید.
پیش گفتار Research
یکی از مهمترین عوامل موثر بر تقاضای بیمه، نرخ حق بیمه می باشد. تعیین نرخ بیمه نامه ها با یکی از دو روش "نظام تعرفه ای از پیش تعیین شده" و "نظام نرخ گذاری براساس ساز و کار بازار آزاد" صورت می پذیرد. در نظام تعرفه ای از پیش تعیین شده و یکپارچه، یک نهاد مشخص با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و فنی هر بخش، تعرفه های هر رشته بیمه ای را مشخص کرده و به شرکتها اعلام می کند و هر شرکت براساس نرخ از پیش تعیین شده، به فعالیت در بازار پرداخته و در صورت تخلف و عدول از این نرخها، جریمه می گردد. اما در نظام نرخ گذاری براساس ساز و کار بازار آزاد، شرکت های بیمه با توجه به تجزیه و تحلیل ریسکهای مورد بیمه بصورت فنی، نرخهای بیمه را مشخص می نمایند. در بازار بیمه ایران تا سال 1388، نظام تعرفه ای بر بازار حکمفرما بود تا اینکه در این سال، شورای عالی بیمه، ساز و کار اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را بررسی و نهایتا در جلسه مورخ 7؍5؍1388 چارچوب برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور را تصویب نمود که بر طبق آن در چند مرحله تعرفه ها از بازار بیمه برداشته شد.
علی رغم اینکه همگان در اصل اجرای آزاد سازی تعرفه ها متفق القول بوده و اجرای آن را ضروری می دانستند، اما به دلیل عدم آمادگی بخش فنی و کارشناسی شرکتهای بیمه و عدم توجه به توانگری و مدیریت ریسک شرکتها، نرخ های ارایه شده، در برخی موارد نرخهایی غیرفنی یا غیرکارشناسی بود و به دنبال آزادسازی تعرفه ها برخی از شرکتهای بیمه در زمان عقد قرارداد به دلایل مختلف، با نرخ هایی پایین تر از نرخ واقعی مبتنی بر محاسبات فنی قراردادهای خود را تنظیم می نمودند. این امر باعث خدشه دار شدن اصول رقابت سالم در صنعت بیمه، عدم توانایی شرکتها در پاسخگویی به تعهدات خود و در نهایت کاهش اعتماد عمومی به صنعت بیمه کشور می گردد.
از ارایه نرخ های غیرفنی مذکور در صنعت بیمه کشور با عناوین مختلفی نظیر دامپینگ، نرخ شکنی و غیره یاد می شود. در این مطالعه به جای برخی از واژه های مرسوم شده از واژه ارایه نرخ های غیر فنی که بیشتر مورد تایید متخصصین این صنعت است، استفاده شده است. نرخ فنی یعنی نرخی که خسارت انتظاری، هزینه ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه گری را پوشش داده و سودی معقول برای بیمه گر داشته باشد. طبیعی است که اگر شرکتی بخواهد در بازار رقابت سالم داشته باشد، می بایست هزینه ارزیابی خسارت و هزینه های بیمه گری را مدیریت نموده تا بتواند در رقابت با شرکتهای دیگر، نرخهای پایین تری ارایه دهد.
در این تحقیق علل رواج نرخ های غیر فنی در بازار بیمه در چهار بخش کلی شامل: استرات ژی افزایش سهم از بازار، نبود نظام محاسباتی و اکچویری مناسب در شرکت های بیمه، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار و وجود فرهنگ مدیریت دولتی در مدیران شرکت های بیمه طبقه بندی گردید.
در استراتژی توسعه بازار یک شرکت بیمه حق بیمه پایین تری را نسبت به رقبا ارایه می دهد تا با جذب مشتریان بنگاههای رقیب سهم خود از بازار را افزایش داده و از دو طریق نفع ببرد؛ اول اینکه مطابق قوانین اقتصادی با کاهش قیمت، تقاضا افزایش پیدا خواهد کرد و اگر به دلیل وجود صرفه های مقیاس، این افزایش تقاضا با هزینه های پایین تری نسبت به قیمت نهایی صورت پذیرد، علی رغم کاهش قیمت، سود افزایش خواهد یافت.
ضعف نظام محاسباتی و اکچویری از دیگر مشکلاتی است که باعث ارایه نرخ های بسیار متفاوت از سوی شرکتهای بیمه می گردد. با توجه به اینکه یکی از تفاوت های اصلی بازار بیمه با سایر بازارها در مبحث هزینه تمام شده خدمت است که چون در زمان فروش بیمه نامه هنوز خسارتی رخ نداده است این خسارات باید تخمین زده شود. همچنین با در نظر گرفتن این نکته که سالهای متمادی تعرفه های بیمه از سوی بیمه مرکزی اعلام می شده است شرکتهای بیمه نیازی به پرداختن به این موضوع را حس نمی کردند که این امر موجب شده است بخش قیمت گذاری شرکت های بیمه با ضعف مواجه باشد. بسیار دیده می شود که این تخمین ها از پایه علمی برخوردار نبوده و به صورت شهودی ارایه می گردد. در این موارد مدیر فنی براساس تجارب گذشته خود نرخی را ارایه می دهد که چون برپایه تجارب شخصی خود یا پیش بینی های صرفا گذشته نگر و برای موارد خاصی در مکان و زمان متفاوت است با واقعیت تفاوت فاحشی خواهد داشت.
دیگر مشکل، نگاه کوتاه مدت مدیران به بازار می باشد، دوران مدیریت در بسیاری از بنگاههای اقتصادی ایران از جمله بیمه کوتاه است و مدیران سعی می کنند در این دوران کوتاه پرتفوی بالایی جذب کنند بدون توجه به اینکه خسارات احتمالی آتی را چه کسی یا کسانی خواهند پرداخت. این تفکر بالاخص در بیمه هایی که وقوع خسارت در سالهای دور اتفاق می افتد بسیار رایج است.
و در نهایت اینکه با توجه به عمر کوتاه حضور شرکتهای خصوصی در بازار بیمه، مشاهده می شود که بسیاری از مدیران ارشد فعلی شرکتهای خصوصی از مدیران سابق شرکتهای بیمه دولتی بوده اند که با تفکر دولتی رشد یافته و فعالیت نموده اند. وی ژگی بارز مدیران دولتی توجه به حداکثر سازی درآمد در مقابل حداکثر سازی سود می باشد. این مدیران حداکثر سازی حق بیمه دریافتی را نسبت به مدیریت هزینه ها در اولویت بالاتری قرار می دهند که نتیجه آن در بسیاری از شرکتهای بیمه –چه خصوصی و چه دولتی- کاهش سود عملیاتی و افزایش هزینه های سربار می باشد.
ارایه نرخهای غیر فنی دارای آثار سویی در سطوح خرد و کلان بر بازار بیمه و کل اقتصاد می باشد. از آثار خرد ارایه نرخهای غیر فنی می توان به تضعیف توانگری مالی و تعهد بیمه گری، افزایش احتمال ورشکستگی شرکتهای بیمه، عدم پرداخت خسارت بیمه گذاران، خارج شدن فروشندگان حرفه ای از صنعت بیمه به دلیل کاهش سود فروش بیمه نامه ها اشاره کرد. از آثار ارایه نرخهای غیر فنی در سطح کلان می توان به انتقال خسارت ناکارآمدی و اشتباه شرکت به سایر شرکتهای بیمه، از دست رفتن اعتبار شرکتهای بیمه و بی اعتمادی بیمه گذاران به شرکتهای بیمه، کاهش ضریب نفوذ بیمه ای کشور به واسطه تجربه منفی حاصل شده از عدم ایفا تعهدات از جانب برخی از بیمه گران، کاهش قدرت اقتصادی کشور، عدم تعادل در فضای کسب و کار بیمه ای و حذف تدریجی شرکتهای بیمه داخلی از سیستم بیمه اتکایی(توزیع جهانی یا منطقه ای ریسک) به واسطه غیر فنی بودن نرخهای حق بیمه اعمال شده اشاره کرد.
از دیگر مباحث ارایه شده در این تحقیق، مطالعه ادبیات و اصول نرخ گذاری بیمه نامه می باشد. مطمینا هنگامی که نرخ گذاری براساس اصول و روش علمی و آماری صورت پذیرد مسیله نرخهای غیر فنی کمتر رخ خواهد داد. زیرا منطقی نیست که بیمه گر پایین تر از قیمت تمام شده، به عرضه بیمه نامه بپردازد. نرخ گذاری حق بیمه ها، مانند نرخ گذاری هر کالای دیگری در اقتصاد آزاد از معادله ساده قیمت مساوی هزینه به اضافه سود تبعیت می کند. در این شرایط، قیمتی تعیین می شود که در آن فروشنده مایل به فروش و خریدار مایل به خرید باشد. اما تفاوت اصلی بازار بیمه با سایر بازارها در مورد هزینه مبادله بالاست. در بسیاری از کالاها و خدمات غیر بیمه ای، هزینه های تولید محصول قبل از فروش معلوم است بنابراین به راحتی می توان قیمت اولیه را به گونه ای تعیین کرد که سود هر واحد محصول محقق شود. اما محصول بیمه ای با اغلب محصولات دیگر متفاوت است زیرا بیمه تعهدی برای انجام کاری در آینده به شرط وقوع یک حادثه معین در طول یک بازه زمانی مشخص است. بنابراین از قبل هزینه مشخص نبوده و باید به کمک اطلاعات گذشته برآورد شود. این امر باعث می گردد عدم اطمینان ایجاد شده و قیمت گذاری مشکل گردد.
در حالت کلی هزینه های بیمه گری شامل هزینه های ارزیابی خسارت، هزینه کارمزد نمایندگان و کارگزاران، هزینه های عمومی، مالیات، مجوزها، هزینه های اداری و سایر هزینه های صدور می شود. سود شرکت بیمه هم شامل سود بیمه گری و درآمد سرمایه گذاری می شود. بنابراین با جایگزین کردن عبارات قبلی، معادله قبلی به معادله اساسی بیمه تبدیل می شود:
حق بیمه=خسارت+هزینه ارزیابی خسارت+ هزینه های بیمه گری+ سود بیمه گری
هدف از نرخ گذاری ایجاد اطمینان در برقراری معادله اساسی بیمه است. به عبارت دیگر نرخها باید طوری وضع شوند که حق بیمه ها همه هزینه ها و سود بیمه گری را پوشش دهند.
با توجه به اینکه بیمه تعهدی برای انجام کاری در آینده به شرط وقوع حادثه ای معین در طول یک بازه زمانی مشخص است، بنابراین برخلاف بیشتر محصولات غیر بیمه ای هزینه های مرتبط با محصول بیمه ای در زمان فروش مشخص نیست و در نتیجه باید برآورد شود.
در راستای کسب دیدگاه های خبرگان شرکتهای بیمه، در نامه ای از شرکتهای بیمه خواسته شد که در چهارچوب سوالاتی، دیدگاه های علمی، پیشنهادات و انتقادات شرکت خود را، در خصوص نظام تعرفه ای جاری بر بازار بیمه کشور و بیان ارایه نرخهای غیر فنی انجام شده و تبعات بالقوه و بالفعل متعاقب آن، در اختیار پژوهشکده بیمه قرار دهند.
از میان 26 شرکت، 6 شرکت بیمه(شامل شرکتهای بیمه البرز، سینا، کارافرین، آرمان، کوثر و معلم) به سوالات پاسخ دادند. در مورد ایرادات اصلی نظام تعرفه ای ثابت، خبرگان ایراداتی نظیر جلوگیری از گسترش تخصصی شدن صنعت بیمه، تلاش در جهت یافتن راه های مختلف به منظور عدم رعایت تعرفه های مصوب، عدم بازنگری نهاد ناظر در تعرفه های ارایه شده به صورت مستمر و آسیب پذیر شدن شرکتهای بیمه بدین علت را متذکر شدند.
نکته دیگر اینکه علی رغم آن که تقریبا اکثر شرکتها با آزادسازی تعرفه بیمه نامه ها موافق بوده و انجام آن را الزامی می دانستند اما روند انجام شده برای آزاد سازی را صحیح ندانسته و معتقد بودند که این روند می توانست به صورت تدریجی و با شیوه ای مناسب تر اجرا شود. در برخی موارد اعلام می گردد که کاهش حق بیمه ها بعد از آزاد سازی طبیعی بوده و ناشی از طبیعت بازار رقابتی است در حالیکه اگر رقابت به صورت واقعی باشد نه تنها مشکلی ایجاد نمی شود بلکه با افزایش حرکت به سمت کارایی بیشتر، هر دو گروه عرضه کننده و تقاضا کننده بیمه در بلندمدت منتفع خواهند شد.
با توجه به اینکه سیاست کلی شرکتهای بیمه خصوصا شرکتهای تازه وارد بر کسب سهم بیشتر از بازار به هر بهایی استوار می باشد اگر استانداردهای حرفه ای مرتبط با صنعت بیمه نادیده گرفته شود قطعا در مرحله اول صنعت بیمه از جهت ایجاد نگرش منفی در بیمه گذاران و در مرحله دوم خود شرکت از باب عدم توانایی در ایفا تعهدات خود دچار عدم توانگری و بی اعتباری خواهند شد. از دید خبرگان بازار بیمه، عمده اقدامات شرکتهای بیمه در مورد ارایه نرخهای غیر فنی که بدون انجام کارشناسی و ارزیابی دامنه خطر پذیری ریسکها ارایه می گردد، غیر حرفه ای بوده و ارایه نرخهای پایین تر از سایر شرکتها هنگامی در مقوله بازاریابی قابل توجیه است که امکان پذیری فنی و اقتصادی داشته باشد، که البته اقدامات کنونی شرکتها از نظر خبرگان فاقد این وی ژگی می باشد.
در پایان در این تحقیق پیشنهادات زیر برای بهبود این مشکل در صنعت بیمه ارایه می گردد: ارایه خدمات مشاوره ای از سوی بیمه مرکزی در یک دوره گذار به شرکتهای بیمه در خصوص نحوه ارایه نرخ، الزام شرکتهای بیمه به ارایه الگوریتم نرخ دهی به بیمه مرکزی و دریافت تاییدیه بیمه مرکزی، الزام شرکتهای ضعیف از نظر توانگری با ادغام با شرکتهای دیگر، در نظر گرفتن مبحث اخلاق حرفه ای در آزمون های حرفه ای اعطای نمایندگی و کارگزاری بیمه، الزام شرکتها به پایبندی به نرخهای اعلام شده خود تا یک زمان مشخص، ارایه نرخهای مشورتی، ایجاد ساز و کارهای مرتبط با پرورش و بکارگیری محاسبان فنی توسط شرکتهای بیمه در راستای اجرای آیین نامه شماره 78 شورای عالی بیمه، برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی این افراد توسط بیمه مرکزی، رتبه بندی شرکتهای بیمه از طریق بهره گیری از خدمات شرکتهای معتبر، تقویت بخش آمار و اطلاعات و IT شرکت های بیمه در شرایط جدید، تقویت بدنه کارشناسی و ارزیابی ریسک، تخصصی شدن شرکتهای بیمه، شکل گیری نهادهای فنی و تخصصی جدید و مستقل تعیین نرخ و در نهایت تشکیل جامعه اکچویران رسمی کشور زیر نظر یک نهاد مستقل غیردولتی.
Authors
ریاست کل بیمه مرکزی ج.ا.ا. و اعضای هیات عامل