بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه
نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
Abstract:
این طرح در راستای تامین نیازهای جدید نظارت بر سرمایه گذاری و رفع نواقص آیین نامه های قبلی انجام شد که تامین کننده اهداف مدنظر قانون برنامه ششم از بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه نیز می باشد.
ماهیت در حال تغییر و تحول بازارهای مالی، ظهور ابزارهای جدید مالی و ماهیت ریسک- بازده آن ها، آشکار شدن برخی ایرادات یا نواقص آیین نامه جاری سرمایه گذاری (آیین نامه 60) و هم چنین توسعه مبانی نظری و عملی سرمایه گذاری شرکت های بیمه، ایجاب می کند که این آیین نامه به صورت ادواری مورد بازنگری قرار گرفته و با رفع نواقص و تکمیل آیین نامه، از توانایی آن در حصول اهداف خود به بهترین نحو ممکن اطمینان حاصل شود.
برای حصول این مهم، لازم بود پژوهشی کاربردی مبتنی بر مبانی نظری و ادبیات جدید سرمایه گذاری شرکت های بیمه و بر اساس تجارب جهانی کشورهای مختلف در این زمینه و با ارزیابی آیین نامه موجود انجام گیرد تا چارچوب و معیارهای لازم برای مدنظر قرار گرفتن در آیین نامه سرمایه گذاری احصا شده و دلالت های صریح برخی از دغدغه های سرمایه گذاری در آیین نامه مربوطه مشخص شود.
هدف اصلی طرح، طراحی چارچوب مقررات تنظیمی و نظارتی بهینه بر فعالیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه ایرانی بر اساس مبانی نظری موجود و اصول اساسی بیمه ای انجمن بین الملی ناظران بیمه و بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف و آخرین پیشرفت های تجربی حاصل شده در این زمینه و ارایه پیشنهادات اصلاحی در بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه بوده است. در راستای هدف اصلی، شناسایی اصول و مبانی سرمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه ، نیز به عنوان هدف فرعی مدنظر قرار گرفت.
پیش گفتار Research
این طرح در راستای تامین نیازهای جدید نظارت بر سرمایه گذاری و رفع نواقص آیین نامه های قبلی انجام شد که تامین کننده اهداف مدنظر قانون برنامه ششم از بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری موسسات بیمه نیز می باشد.
ماهیت در حال تغییر و تحول بازارهای مالی، ظهور ابزارهای جدید مالی و ماهیت ریسک- بازده آن ها، آشکار شدن برخی ایرادات یا نواقص آیین نامه جاری سرمایه گذاری (آیین نامه 60) و هم چنین توسعه مبانی نظری و عملی سرمایه گذاری شرکت های بیمه، ایجاب می کند که این آیین نامه به صورت ادواری مورد بازنگری قرار گرفته و با رفع نواقص و تکمیل آیین نامه، از توانایی آن در حصول اهداف خود به بهترین نحو ممکن اطمینان حاصل شود.
برای حصول این مهم، لازم بود پژوهشی کاربردی مبتنی بر مبانی نظری و ادبیات جدید سرمایه گذاری شرکت های بیمه و بر اساس تجارب جهانی کشورهای مختلف در این زمینه و با ارزیابی آیین نامه موجود انجام گیرد تا چارچوب و معیارهای لازم برای مدنظر قرار گرفتن در آیین نامه سرمایه گذاری احصا شده و دلالت های صریح برخی از دغدغه های سرمایه گذاری در آیین نامه مربوطه مشخص شود.
هدف اصلی طرح، طراحی چارچوب مقررات تنظیمی و نظارتی بهینه بر فعالیت سرمایه گذاری شرکت های بیمه ایرانی بر اساس مبانی نظری موجود و اصول اساسی بیمه ای انجمن بین الملی ناظران بیمه و بر اساس نتایج مطالعات تطبیقی کشورهای مختلف و آخرین پیشرفت های تجربی حاصل شده در این زمینه و ارایه پیشنهادات اصلاحی در بازنگری آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه بوده است. در راستای هدف اصلی، شناسایی اصول و مبانی سرمایه گذاری بهینه شرکت های بیمه ، نیز به عنوان هدف فرعی مدنظر قرار گرفت.
برای بحث های نظری و اصول و مبانی موجود (به وسیله مستندات کتابخانه ای در دسترس) از روش تحلیل اسنادی، جهت بررسی تجربه سایر کشورها از شیوه مطالعه تطبیقی، برای بررسی مقررات سرمایه گذاری در سایر نهادهای مالی مشابه در ایران (با استفاده از مقررات موجود و برخی مستندات تکمیلی)، از رویکرد تحلیل اسنادی و جهت ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری صنعت بیمه و آیین نامه موجود در کشور از روش تحلیل دادهها و اطلاعات در دسترس از عملکرد سرمایه گذاری شرکتهای بیمه و میزان انطباق آن ها با آییننامه سرمایه گذاری و همچنین مقایسه با بازده مورد انتظار از سرمایه گذاریهای قابل انجام در کشور استفاده شد. هم چنین، با عنایت به ماهیت طرح و الگوی پژوهش که مبتنی بر پاسخ به سوالات بوده، بر رویکردی کاملا کاربردی تاکید شده است.
مهم ترین یافتههای طرح
طبق یافته های طرح، معیارهای اصلی ذیل در سرمایه گذاری شرکت های بیمه الزاما باید رعایت شوند:
- وجود سه ویژگی امنیت، نقدشوندگی و متنوع بودن در پرتفوی سرمایه گذاری موسسات بیمه.
- هم خوانی پرتفوی سرمایه گذاری با ماهیت بدهی های موسسه بیمه (مدیریت ریسک عدم تطابق)
- لزوم محدود شدن شرکتهای بیمه به سرمایهگذاریهای با ریسک قابل ارزیابی و قابل مدیریت
- لزوم سودآور بودن سرمایهگذاریها و خودداری از سرمایه گذاری در گزینه های فاقد چشم انداز سودآوری.
- در اولویت قرار گرفتن سرمایه گذاری در زمینه های کمک کننده به پیشرفت و توسعه صنعت بیمه با حفظ اصول امنیت و سودآوری.
در خصوص راهکارهای مناسب برای اطمینان از رعایت معیارهای مذکور توسط شرکت های بیمه نیز، مباحثی در خصوص شیوه انتخاب شکل و ساختار مناسب مقررات سرمایهگذاری و لزوم تناسب آن با ساختار قانونی و مقرراتی، فضای فعالیت شرکت های بیمه، ساختار نهاد ناظر و مقررات نظارتی در سایر حوزه ها (مانند ذخایر فنی، توانگری مالی و حاکمیت شرکتی) وجود دارند و نمونههایی از مقرراتگذاری به هر یک از سه شیوه غالب «نظارت کمی و مقداری»، «نظارت مبتنی بر ریسک» و «نظارت کیفی» در طرح توضیح داده شده اند که می توانند الگو قرار گیرند.
مهمترین نتایج طرح
1- مهم ترین معیارهای لازم برای رعایت در سرمایه گذاری شرکت های بیمه
- وجود سه ویژگی امنیت، نقدشوندگی و متنوع بودن در پرتفوی سرمایه گذاری موسسات بیمه
- تطابق ماهیت داراییها و بدهیها از نظر نوع ارز و حجم جریان ورودی و خروجی وجه در هر سررسید (پیاده سازی مدیریت دارایی- بدهی (ALM))
- سرمایه گذاری صرفا در گزینه هایی که ریسک آنها قابل شناسایی، ارزیابی، پایش، کنترل و گزارش باشد.
- عدم سرمایه گذاری در دارایی های کمتر شفاف و خیلی پیچیده (مانند اوراق CLN و LIS) یا نزد شرکت های فاقد مقررات حاکمیت شرکتی
- لزوم سودآور بودن سرمایهگذاری ها
- اولویت دادن به سرمایه گذاری در زمینه های کمک کننده به پیشرفت و توسعه صنعت بیمه
- الزامات سرمایه گذاری برای آن بخش از سرمایه های شرکت بیمه که سرمایه مازاد توانگری محسوب می شوند، می توانند اعمال نشوند (برخی کشورها سرمایه گذاری از محل سرمایه مازاد توانگری را آزاد گذاشتهاند).
2- راهکارهای مناسب برای اطمینان از رعایت هر یک از معیارهای لازم الرعایه سرمایه گذاری شرکت های بیمه
- دو رکن نظارت شامل مقررات نظارتی و نهاد ناظر هستند.
- اجزای ظاهری مقررات سرمایه گذاری شامل اصول اساسی، محدودیت های کمی و اصول احتیاطی می باشند:
- مقررات سرمایه گذاری که به شیوه قاعده محور وضع می شوند، بخش نظارت های کمی در آن ها نمایان تر است.
- در مقررات سرمایه گذاری وضع شده به شیوه اصول محور، بخش اصول اساسی و احتیاطی مفصل تر بوده و محدودیت های مقداری بسیار کمتر می شوند.
- با گذار الگوی نظارت از نظارت کمی به سمت نظارت کیفی در کشورهای مختلف، اغلب مقررات سرمایه گذاری نیز از قاعده محور به سمت اصول محور گرایش پیدا کرده و نظارت مبتنی بر ریسک یا اصول نظارت کیفی را مدنظر قرار داده اند.
- وابستگی انتخاب الگوی کارآمد نظارت، به ساختار قانونی و مقرراتی و فضای فعالیت شرکت های بیمه، ساختار نهاد ناظر و مقررات نظارتی در سایر حوزه ها (مانند ذخایر فنی، توانگری مالی و حاکمیت شرکتی).
الف) رویکرد نظارت کمی:
- مقررات گذاری قاعده محور مبتنی بر تعیین مجموعه ای از حدنصاب های مقداری، ممنوعیت های سرمایه گذاری و برخی الزامات انعطاف ناپذیر دیگر.
- سهولت رعایت و نظارت بر اجرا.
- مسبب شکل گیری شبکه پیچیده و گاه همپوشانی از الزامات قانونی در نظارت های کمی.
- امکان اعمال محدودیت ها بر مبنای ماهیت دارایی مانند نقدشوندگی یا قابلیت معامله در بازار یا رتبه اعتباری آنها.
- احتمال عدم امکان تبدیل تمام الزامات لازم الرعایه به محدودیت های مقداری (مانند متنوع سازی پرتفو).
ب) رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک:
- جانشین یا مکمل نظارت های کمی هستند.
- برای سرمایه گذاری هایی که ریسک بالاتری دارند جرایم سنگینی وضع می شود.
- در این الگو، برای محاسبه سرمایه موجود بنگاه، اولا دارایی هایی که بر خلاف مقررات سرمایه گذاری تخصیص یافتهاند لحاظ نمی شوند و ثانیا دارایی های دیگر نیز با لحاظ نمودن ریسک آنها و پس از تعدیل نسبت به ریسک خود لحاظ می شوند.
- مبتنی بر قواعد و اصولی کلی است و مقرراتی اصول محور محسوب می شود.
- مستلزم توان و انگیزه کافی بیمه گر برای رعایت آن است.
- محدودیت های کمی و مقداری کماکان دارای نقش مهمی در این رویکرد هستند.
- با اهمیت بودن شیوه ارزش گذاری دارایی ها و بدهی ها در نظارت مبتنی بر ریسک که مستلزم کارایی سیستم کلی نظارت مالی و انسجام و هماهنگی مقررات داخلی آن در زمینه های توانگری، ذخیره گیری، حسابداری و گزارشگری می باشد.
ج) الگوی نظارت کیفی:
- شامل الزامات تناسب و شایستگی می باشد که دربرگیرنده «اصل شخص محتاط» و زیرمجموعه های تفصیلی آن شامل وظیفه امانی ، ارزیابی بایسته و وظیفه مراقبت است که گاهی به صورت رهنمودهای سرمایه گذاری توسط نهاد ناظر منتشر می شوند.
- بالاترین سطح منافع سرمایه گذاری برای بیمه گذاران و ذینفعان را تامین می کند.
د) لزوم گزارشگری و شفافیت فعالیت های سرمایه گذاری:
- هرچه نوع نظارت از کمی به سمت کیفی پیش رود، اهمیت شفافیت نیز بیشتر می شود.
- گزارشگری باید ماهیت جامع تر و گاه تحلیلی به خود گیرد تا نهاد ناظر را از دستیابی به اهداف نظارت مطمین سازد.
- رعایت راهبردهای مدیریت دارایی- بدهی (ALM) به صورتی احتیاطی (در صورت اتخاذ معیارهای سیاستی مشخص برای توضیح تامین مالی بلندمدت توسط بیمه گران و صندوق های بازنشستگی):
- در مواردی که سرمایه گذاری در دارایی ها یا پروژه های غیرمعمول مدنظر باشد، باید از ارزیابی دقیق ریسک های آن اطمینان حاصل شود.
- لزوم تحلیل های بیشتر برای درک تعامل مقررات سرمایه گذاری با رفتار واقعی سرمایه گذاری، جهت توسعه رهنمودهای سرمایه گذاری.
3- خلاهای آیین نامه فعلی سرمایه گذاری موسسات بیمه (آیین نامه شماره 60)
- قاعده محور بودن و اتکای کامل بر محدودیت های کمی و مغفول ماندن برخی از اهداف نظارت بر سرمایه گذاری
- کلی بودن حدنصاب های تعیین شده و محدودکننده نبودن آن به دلیل خلاهای زیاد.
- رویکرد سلبی آیین نامه و صرفا امکان سرمایه گذاری در گزینه های ذکر شده در آن و منتفی ساختن امکان استفاده شرکت های بیمه از ابزارهای مالی برای اهدافی مانند مدیریت ریسک یا هجینگ.
- فقدان الزامات لازم برای وجود سازوکارهای تصمیم سازی موثر و توانمند در سرمایه گذاری بهینه.
- عدم الزام به تفکیک پرتفوی سرمایه گذاری از ذخایر بیمه عمر از منابع بیمه های غیرعمر.
- عدم توجه به برخی از ریسک های مهم سرمایه گذاری مانند ریسک عدم تطابق جریان وجوه، ریسک نقدشوندگی، ریسک تمرکز و سایر ریسک های مهم.
- فاصله زیاد دوره های گزارش گری مالی سرمایه گذاری های بیمه، یکسان بودن آن برای تمام اقلام سرمایه گذاری و ناکافی بودن آن.
- لزوم محدودکنندگی بیشتر آیین نامه نسبت به شرکت های با سطح توانگری پایین.
- شفاف نبودن و بازدارنده نبودن اقداماتی که نهاد ناظر در قبال رعایت نکردن مقررات سرمایه گذاری توسط شرکت انجام می دهد.
- عدم وجود شاخص یا معیاری برای سنجش و ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری شرکت بیمه.
- ممنوعیت ضمنی سرمایه گذاری خارجی توسط شرکت های بیمه.
- فقدان یک سیستم یکپارچه ثبت اطلاعات مالی و سرمایه گذاری موسسات بیمه (مشابه نظام بانکداری) جهت ارتقای نظارت بر سرمایه گذاری.
مهم ترین پیشنهادهای طرح
مهم ترین خروجی و پیشنهاد این طرح، آیین نامه جدید سرمایه گذاری موسسات بیمه است که پس از بررسی در بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه و تصویب آن، جایگزین آیین نامه فعلی خواهد شد.
جمع بندی
نظارت بر سرمایهگذاری منابع در اختیار شرکتهای بیمه، یکی از دغدغههای اساسی نهاد ناظر بیمه است که به دلیل تاثیر آن بر توانگری مالی و توان ایفای تعهدات، رعایت حقوق بیمهگذاران، پوشش هزینههای عملیاتی شرکت بیمه و سودآوری شرکت بیمه اهمیت زیادی دارد. این پژوهش برای دستیابی به اصول علمی و حرفهای نظارت بر سرمایهگذاری شرکتهای بیمه با استفاده از دیدگاههای مراجع بین المللی مانند IAIS، مطالعه تجربه نظارت و مقررات گذاری کشورهای دیگر در حوزه بیمه، و همچنین بررسی اجمالی موضوع در حوزه بانکداری، بازار سرمایه و صندوقهای بازنشستگی تلاشی جدی انجام شده است.
با توجه به اهمیت این موضوع در صنعت بیمه و انتظار روزافزون جامعه از تقویت حضور صنعت بیمه در اقتصاد کشور و خصوصا تامین مالی پروژههای ملی، به نظر میرسد طرح حاضر میتواند نیازهای تصمیم-سازی بهینه در این زمینه را تا حد زیادی برطرف نماید.