محمد رضا پروین
فهیمه لوایی مشهدی

قانون ثبت اختراعات مصوب ‮‭1386‬ در بند دال ماده 4 منابع ژنتیک را از دامنه شمول حمایت مستثنی نموده است. اگرچه موافقان و طراحان این ماده قانونی دلایل متفاوت و متعددی را به مرور زمان در قالب چاپ مقالات و غیره برای توجیه این استثنا مطرح نموده اند لیکن در مقام دفاع، ازصرف پاسخ بدین سوال که چگونه منابع ژنتیک "بر اساس دلایل ابرازی" توسط قانون ثبت ارقام گیاهی و قانون نظام جامع دام پروری "مستثنی" نمی باشند، ولی در قانون نظام اختراعات "مستثنی" شده اند، عاجز مانده اند. اگرچه بر کسی پوشیده نیست که نظام های حمایتی در عرصه منابع ژنتیک می بایست متناسب با سایر مولفه های فنی، اقتصادی، محیط زیستی و غیره کشور بومی سازی شود لیکن ضرورت ملحوظ نمودن این مولفه ها صرفا و بطور یکجا درقالب قانون ثبت اختراع و مستثنی نمودن کلیه منابع ژنتیک از دامنه شمول قانون ثبت اختراع سال ‮‭1386‬ به دلیل جلوگیری از خروج منابع ژنتیک چندان به لحاظ فنی و حقوقی توجیه پذیر نمی باشد. باوجود اینکه پاسخ به طرح استفساریه مطروحه پیرامون بند دال ماده4 قانون، بخشی از ابهامات مربوط به ثبت اختراعات در عرصه زیست فناوری مرتفع نمود، ولیکن با توجه به اینکه همسو با معاهدات بین المللی، همانند ماده ‮‭27‬ معاهده تریپس، اعطای گواهی ثبت اختراعات محدود به عرصه خاصی از فناوری نمی شود و در سطح ملی نیز پیشرفت علمی و فناوری کشور همگام با اهداف مندرج در سند چشم انداز ‮‭1404‬ و نیز سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در امور علمی فناوری منوط به تقویت و ساماندهی قوانین و مقررات مالکیت فکری در عرصه زیست فناوری می باشد و همچنین نظر به اینکه در نقشه جامع علمی کشور که مقام معظم رهبری به طور مکرر بر اجرای آن تاکید کرده اند، در راهبرد ملی 4 از راهبرد کلان 1 بر سامان دهی نظام مالکیت فکری در حوزه علمی و فناوری تاکید شده،بنظر میرسد دیگر زمان آزمون وخطا در این عرصه به پایان رسیده و انتظار می رود نظام حقوقی جامعی در زمینه ثبت اختراعات زیست فناوری تهیه و تدوین گردد. پروژه تحقیقاتی ملی حاضر مترصد بررسی کلیه جزییات مربوط به ثبت اختراعات زیست فناوری برمبنای مطالعات تحقیقی تطبیقی بوده و در جهت ایجاد یک نظام ثبت اختراع امتحانی (اثباتی) مطابق با تاکیدات ذیربط مطروحه در نقشه جامع علمی کشور می باشد. چراکه عدم اتخاذ نگرشی واحد و جامع پیرامون قابلیت ثبت و نحوه بکارگیری شرایط حقوقی یادشده در عرصه زیست فناوری، موجبات بروز مشکلات حقوقی متعددی را، هم در زمینه ثبت اختراعات و هم در زمینه دعاوی حقوقی مرتبط، به بار خواهد آورد. نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی این امکان را برای قانونگذار فراهم می سازد، تا نگرشی جامع را برای ایجاد، انطباق و بومی سازی نظام حقوقی ثبت اختراعات زیست فناوری در کشور اتخاذ نماید. در این پروژه ضمن تاکید بر تاسیس سازمان نظام زیست فناوری جهت نهادینه سازی اصول، ضوابط و مقررات ذی ربط به ویژه در عرصه زیست فناوری خواستار انجام اصلاحاتی در زمینه طرح حمایت مالکیت صنعتی ارایه شده به مجلس شورای اسلامی کشور (‮‭92/9/6‬) نیز، شده است. واژگان کلیدی: اختراعات بیوتکنولوژی ، منابع ژنتیک، قابلیت ثبت اختراع، نظام ثبت اختراعات، اصلاحات، جمهوری اسلامی ایران، مطالعه تطبیقی