مهدی رحیمی - کارشناس ارشد علوم اقتصادی

ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مخارج دولت، حکمرانی و رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. بعبارتی امروزه اکثر کشور های در حال توسعه به دنبال دسترسی به امکانات و روش ها و ابزارهایی برای رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر و پایدار می باشند، از جمله این روش ها می توان توسعه بازارها و نهاد های مالی را نام برد. زیرا توسعه بیشتر بازارها و نهاد های مالی امکان مشارکت گسترده تر گروه های فقیر و کم درآمد جامعه را در فعالیت های اقتصادی فراهم می آورد و باعث مشارکت توده های بیشتر جمعیت در افزایش تولید جامعه می شود. اما توسعه نیافتگی بازار های مالی در کشور های در حال توسعه استفاده از این ابزار را برای گروه های کم درآمد با ریسک قابل توجهی همراه نموده است، زیرا به دلیل وجود بازار های مالی ناقص و ناکارآمد در این کشورها از یک طرف تعداد کثیری از افراد امکان دسترسی مالی را ندارند و از طرف دیگر نیز تجهیز منابع و پس اندازها به شکل کاملا مناسبی صورت نمی گیرد. با وجود چنین ساختار مالی ناکار آمدی فرایند انباشت سرمایه به تأخیر می افتد، زمینه های ایجاد فرصت های جدید شغلی محدود گشته و هزینه استفاده از منابع مالی به شدت افزایش می یابد. همچنین به علت عدم توان کافی نظام مالی برای تخصیص پس اندازها به سرمایه گذاری های مولد، این پس اندازها به شکل سرمایه گذاری های غیر مولد (زمین، طلا و ...) در می آیند. در این شرایط در قالب نظریات ارائه شده تاکنون روش ها و ابزارهای مختلفی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرح گردیده است. یکی از مهمترین این ابزارها توسعه بخش مالی و تجارت می باشد. نظریه های رشد کلاسیک های جدید (لوکاس، رومر، ریبلو، گراسمن و هلپمن) نیز بر اهمیت تأثیر توسعه مالی و آزادی تجاری بر رشد اقتصادی تأکید کرده و معتقدند که کارکرد های مالی از دو کانال، نرخ انباشت سرمایه و نرخ ابداعات تکنولوژی بر رشد اقتصادی تأثیرمی گذارند. که جامعه آماری در این مقاله شامل کشور های در حال توسعه میباشد و تخمین داده های تلفیقی (پانل دیتا) طی دوره (2018-2002) با استفاده از روش پانل پویا و مدل گشتاور تعمیم یافته طبق مقاله بیس و نرم افزار ایویوز صورت پذیرفت.با توجه به نتایج تخمین مدل تمامی فرضیه های مقاله مورد پذیرش قرار گرفت.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، حاکمیت دولتی، تورم