رویه قضایی در مبحث وجه التزا م

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 480

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMANITY02_046

تاریخ نمایه سازی: 19 مهر 1399

Abstract:

اثر حاضر با عنوان رو یه قضایی در مبحث وجه التزام است که به بررسی آرای قضایی و رو یه قضایی در نظام حقوقی ایران پرداخته است . شرط وجه التزام یکی از ضمانت های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد (ماده ی ٢٣٠ قانون مدنی ). درج چنین شرطی معمولا به منظور تضمین و تامین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی های تشر یفات دادرسی است . وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است . اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست ، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است ، به طوری که تعادل (و نه برابری ) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه ) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرا یط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحاف آمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی می گردد. در مقابله با ا ین وضعیت دو د یدگاه رایج است ؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عهده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقو یت این نظر هستیم.

Authors

صدیقه آموزگاران

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

سیدناصرالدین بدیسار

گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

داریوش بابایی

گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران