صدیقه آموزگاران - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
سیدناصرالدین بدیسار - گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
داریوش بابایی - گروه حقوق، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

اثر حاضر با عنوان رو یه قضایی در مبحث وجه التزام است که به بررسی آرای قضایی و رو یه قضایی در نظام حقوقی ایران پرداخته است . شرط وجه التزام یکی از ضمانت های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تخلف ، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد (ماده ی ٢٣٠ قانون مدنی ). درج چنین شرطی معمولا به منظور تضمین و تامین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی های تشر یفات دادرسی است . وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است . اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست ، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است ، به طوری که تعادل (و نه برابری ) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه ) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرا یط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحاف آمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی می گردد. در مقابله با ا ین وضعیت دو د یدگاه رایج است ؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عهده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقو یت این نظر هستیم.

وجه التزام، شرط کیفری، نقض قرارداد، نظام جبران خسارت