بررسی تطبیقی تعارض قوانین حاکم بر ازدواج و طلاق در فقه مقارن و حقوق بین الملل خصوصی

احوال شخصیه یکی از مهمترین مسائل مطروحه در حقوق بین الملل خصوصی هر کشوری می باشد. در پاره ای از کشورها قاعده ی پذیرفته شده این است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شده است. تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق در کشورهایی که احوال شخصیه را تابع قانون ملی افراد می دانند، مبتنی بر تعیینتابعیت افراد و حل مسائل پیرامون آن می باشد. از جمله این مسائل تعیین قانون حاکم بر ازدواج و طلاق افراد دارای تابعیت مضاعف، افراد بی تابعیت، پناهندگان و با زوجین دارای تابعیت متفاوت می باشد که راه حلاین قضایا ممکن است در حقوق هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت باشد. با توجه به تحولاتی که در روابط بین المللی ایجاد گردیده کشورهایی مانند فرانسه که قاعده اعمال قانون ملی بر احوال شخصیه را پذیرفتهاند با تصویب برخی مقررات از اصول مسلم قبلی فاصله گرفته و تعیین قانون حاکم را به اراده ی افراد واگذار نموده اند .در پاره ای از کشورها قاعده پذیرفته شده آن است که احوال شخصیه افراد اصولا تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخی دیگر از کشورها قاعده اعمال قانون اقامت گاه نسبت به احوال شخصیه افراد مورد قبول واقع شدهاست. تعارض چند قانون ملی، در دادگاه های کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد را تابع قانون ملی (یا قانون دولت متبوع شخص) می دانند، همچنان که مسأله تعارض تابعیت ها نیز که حل آن مقدم بر حلمسأله تعارض چند قانون ملی است، در دادگاه های چنین کشورهایی قابل طرح است. تأثیر تابعیت در ازدواج و تأثیر ازدواج در تابعیت نیز در کشورهایی مطرح می شود که احوال شخصیه افراد تابع قانون دولت متبوع متبوع آنها قرار داده است. در این مقاله که زیر عنوان «تعارض چند قانون ملی در مورد ازدواج و طلاق به سامان یافته علل به وجود آمدن تعارض بین چند قانون ملی، مورد بررسی قرار گرفته و راه حل تعارض ها نیز ارائه گردیده است .

Keywords:

ازدواج , طلاق , تابعیت , تعارض , فقه مقارن و حقوق بین الملل