انتساب تأدیه به یکی از چند دین در حقوق مدنی و فقه ایران

سقوط تعهدات اسبابی دارد که مهم ترین آن وفای به عهد می باشد. در مواردی که شخصی به شخص دیگری دیون متعددی از یک جنس داشته باشد و مدیون مالی را جهت جهت ایفای تعهد به دائن بپردازد که همه دیون متعدّده را پوشش دهد تشخیص اینکه این میزان پرداختی بابت کدام دین می باشد از نظر قانون گذار مدنی با مدیون می باشد(ماده 282 ق م). حال اگر در زمان پرداخت، مدیون از اختیار انتساب تأدیه به دین مورد نظر استفاده نکند و پس از آن در این خصوص اختلاف بین دائن و مدیون حادث شود با توجه به عدم تصریح در این مورد در قانون مدنی از تتبع و تعمق در فقه امامیه می توان نتیجه گرفت که در این خصوص نیر قول مدیون مقدم بوده و ادعای خلاف آن می بایست توسط دائن ثابت شود. در این پژوهش سعی بر این است که در این خصوص ادله مقدّم قول مدیون و جنبه های مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد.

Keywords:

ایفاء , پرداخت , انتساب تأدیه , سقوط دین , اختیار انتساب , تعهد