سمانه فیروز - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

جرایم اقتصادی یکی از چالش های جوامع در جهان کنونی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است که امنیت کشورها را تهدید می کند. گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جریان عمومی امور را به مخاطره میاندازد. جرایم اقتصادی و فساد در ایران به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی بیش از پیش نمایان است. چالش هایی از قبیل عدمتعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و در برخی موارد نامناسب بودن قوانین، هماهنگی و ارتباط ضعیف بین نهادهای مسئول پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی، ضعف آمار و اطلاعات و... در پیشگیری و کنترل جرایم اقتصادی و مبارزه با آن وجود دارد.در هر کشوری اعمال قوانین کیفری و پیشگیری از جرایم اقتصادی و بزهکاری و نیز درمان و اصلاح بزهکاران و موضوعات مشابه، رویه های متفاوتی وجود دارد، که مخصوص آن کشور بوده و معمولا محصول اراده جمعی آن کشور می باشد اقدامات و روش هایی که در راستای امور فوق در هر کشوری اتخاذ و اعمال می شود و سیاست های جنایی آن کشور را تشکیل می دهد.مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم و امنیت اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند. با توجه به اینکه ایران جز یکی ازفسادپذیرترین کشورهای دنیا است با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیده شوم، بایستی یک سیاست جنایی متناسب با آن وضع نمود.

سیاست جنایی، جرایم اقتصادی، پیشگیری