مصطفی امیری - دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی، رشته فقه جزایی

قضاوت یکی از ارکان جامعه ي اجتماعی است؛ لذا بر اساس قول مشهور فقهاء، باید آن را در اختیار مجتهدان سپرد، لکن در نظام قضاییکنونی، بر خلاف قول مشهور فقها عمل شده است و کسانی متصديّ منصب قضا شده اند که، به درجه ي اجتهاد نرسیده اند.اینک سؤالی که پژوهش حاضر، با هدف اثبات پاسخ آن، قدم برداشته است، عبارتست از اینکه: اگر اجتهاد براي قاضی لازم است؛ پستکلیف قضاوت قاضیان، در نظام قضایی کنونی چه می شود؟ و اگر اجتهاد براي متصدیان منصب قضا ضرورت ندارد، پس تکلیف قول مشهورفقها، چه خواهد شد؟در پژوهشی که به روش کتابخانه اي و در قالب توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، قول مشهور فقها مبنی بر اشتراط اجتهاد، در قالبدو گروه و با بررسی ادّله ي آنها تبیین شده است؛ فقهایی که، اجتهاد مطلق را براي قاضی شرط می دانند و برخی دیگر، مطلق اجتهاد را برايقاضی لازم دانسته اند؛ که در این صورت، مجتهد متجزي نیز داخل در آن خواهد بود.علی رغم قول مشهور فقها، وجه عدم نیاز متصدیان منصب قضا در نظام قضایی کنونی را، بایستی بر اساس تغییر زمان و مکان دراستنباط احکام و نیز تغییر موضوع دانست؛ زیرا، تفکیک بین نظام هاي مدوّن (نظام مشتمل بر قوانین و مقررات؛ مانند نظام قضایی کنونی) ونظام هاي غیر مدونّ (نظام بدون قوانین و مقررات؛ مانند صدر اسلام)، باعث می شود، در زمانی، اجتهاد براي قاضی از شرایط لازم باشد و آن همدر نظام هاي غیر مدوّن است و در زمانی دیگر، چون وظیفه ي قاضی تنها فهم و تطبیق قانون بر موارد است، دیگر نیازي به اشتراط اجتهادقاضی نخواهد بود؛ و آن هم در نظام هاي مدوّن است. بنابراین، قول مشهور فقها را، باید منحصر به نظام هایی چون، نظام غیر مدونّ دانست.

اشتراط اجتهاد، نظام های مدوّن، نظام های غیر مدوّن، اجتهاد مطلق، نظام قضایی کنونی