احمد خرمی

کاربرد فراوان نرم افزار به عنوان یکی از ارکان اساسی جامعه اطلاعاتی، در همه جنبه های زندگی بشری توجه خاصی را به بررسی نواقص موجود در آن و همچنین پاسخگویی تولید کنندگان نرم افزارها را می طلبد. هدف این تحقیق آشنا کردن خواننده با مسائل حقوقی و قانونی قرارداد های نرم افزاری است. لذا در ابتدا به معرفی اشکال مسئولیت تولید کنندگان پرداخته می شود، سپس با طرح طبیعت متفاوت نرم افزارها نسبت به سایر محصولات قابل لمس، لزوم نگرشی متفاوت به پاسخگویی به این معایب مطرح می گردد و صورت استاندارد قراردادها و نیازمندی های معقول و منطقی یک قرارداد جهت تولید نرم افزار آورده شده است. همچنین مبحث مسئولیت و پاسخگویی در مقابل نرم افزارهای معیوب نیازمند وضع قوانینی متناسب با شرایط حقوقی، اخلاقی و فرهنگی هر جامعه می باشد. به هر حال آنچه که واضح به نظر می رسد این است که نرم افزار به دلیل ماهیت مجازی که دارد شرایط خاصی را چه هنگام عقد قرارداد و چه هنگام عمل به تعهدات مطرح در قرارداد، ایجاب می کند که نیازمند وضع قوانین خاص خود می باشد. لذا ارجاع به قوانین موجود برای حل دعاوی مطرح در دادگاه ها چندان منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد. از این رو قانونگذار باید قوانین مشخصی برای نرم افزار از آغاز دوره حیات آن یعنی انعقاد تا انجام فعالیت های مربوط به پشتیبانی و نگهداری از آن به تصویب برساند تا در هر زمان که در اجرای تعهدات از سوی هر یک از طرفین خللی وارد شد حل مساله به صورتی قانونی ممکن باشد و هیچ یک از طرفین نیز با بیان شرایطی خاص در صدد کاهش و یا حتی سلب مسئولیت های خود بر نیایند.

مسئولیت مدنی، تواید کننده، نرم افزار، جبران خسارت