اکبر بشیری - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق، مراغه، ایران
لیلا علیزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، رشته حقوق خصوصی، مراغه، ایران

قانون حاکم بر موافقت نامه داوری می تواند از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقت نامهداوری حائز اهمیت باشد. به اعتقاد بسیاری از متفکران، مساله قابلیت ارجاع امر به داوری یا اعتبار و استقلال شرط داوریبسته به قانون حاکم بر موافقت نامه داوری دارد و همین قانون است که با ید مرجع و ماخذ برای دست یابی به ابهامات در اینزمینه باشد. هدف این تحقیق بررسی قانون حاکم ناظر بر موافقت نامه داوری می باشد که به رو مطالعات کتابخانه ایانجام یافته است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد که قانون حاکم بر موافقت نامه داوری، در وحله نخست به ارادهطرفین بستگی دارد. به عبارتی، طرفین در تتیین قانون حاکم بر موافقت نامه داوری آزادند ولی قانون حاکم برقرارداد اصلی وبه طور کلی رابطه حقوقی موضوع قرارداد داوری، حتی اگر صریحاً تو سط طرفین تتیین شده با شد، لزوماً نسبت به موافقتنامه داور قابل اعمال نیست و از این نظر تفاوت نمی کند که موافقت نامه به صورت قرارداد مستقل باشد یا به صورت شرطداوری. بنابراین طرفین باید صریحاً و مشخصاً قانون حاکم بر موافقت نامه را تتیین کنند تا این انتخاب موثر باشد.

داوری، قانون، موافقت نامه، ناظر