حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه پایدار

حقوق بین الملل اقتصادی همانند دهه های 60 ، 70 و 80 و بدون توجه خاص به ضرورت محافظت ازمنابع طبیعی و ایده توسعه پایدار توسعه یافته است، ولی توسعه پایدار به دنبال افزودن بعد پایدار بهاصول حقوق بین الملل اقتصادی و حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی شان است. در حالی که اصلآزادی در بهره برداری و حاکمیت دایمی دولتها بر منابع طبیعی شان به عنوان یک اصل حقوقی لازمالاجرا محترم شمرده می شود، اصل توسعه پایدار هم به تبیین اصل نخست می پردازد. امروزه همانطور که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه گابچیکو - ناگیماروس بیان داشته است که حمایت ازمنابع زیست- محیطی به صورت پایدار به منفعت اساسی تمامی دول بدل شده است و همان گونه که در کنفرانس 2005 میلادی بصراحت بیان گردیده، توسعه پایدار باید به عنوان امری جهانی جهتتغییر اساسی و مثبت در زندگی نوع بشر به کار گرفته شود و در چنین شرایطی، حقوق بین الملاقتصادی به عنوان حقوقی موثر و جوابگو نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود . یکی از مهم تریناهداف حقوق بین الملل، ایجاد شرایط لازم برای رشد اقتصادی و مستمر در کشورهاست. از این زاویه،حقوق بین الملل بر فرآیند توسعه اقتصاد موثر است. بررسی تناسب میان تاثیر حقوق بین الملل برروند توسعه اقتصادی در کشورها، همواره از موضوعات اساسی در خصوص اثر گذاری و کیفیتفعالیت نهادهای بین الملل اقتصادی بوده است.