وضعیت فقهی و حقوقی تضامین در معاملات و قراردادهای مؤسسات عمومی دولتی و غیر دولتی

مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسساتی هستند با نظام حقوقی مختلط که براساس قانون ایجاد گردیده اند و هدف آنها ارائه خدمات در راستای حفظ منافع و مصالح عمومی است. قراردادها و معاملات کوچک آن ها تابع قواعد حق و خصوصی و قراردادها و معاملات مهم و بزرگ آنها تابع قواعد و نظام ویژه، بالاخص رعایت ماده 79 قانون دیوان محاسبات و انجام معاملات از طریق مناقصه و مزایده عمومی است. در قراردادهای مؤسسات یاد شده که در زمره ی قرارداده ای اداری محسوب می شوند، به منظور جلوگیری از خسارات احتمالی در انجام قراردادها و پیشگیری از تأخیر انجام تعهدات طرف های قرارداد و استحکام هر چه بیشتر تعهدات در قراردادها، از اصل و اخذ تضمین بهره برده می شود که مطابق با موارد مندرج در آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1392 می باشد. تضمین از وثائق شخصی است به جهت جبران خسارت و التزام به تعهد که ریشه در بحث ضمان در فقه دارد و همان نقل دین یا تعهد از ذمه ای به ذمه ی دیگر است. این نقل ذمه و لزوم پایبندی به تعهدات و جبران خسارت در حقوق ایران و نیز در قانون مدنی ساری و جاری است که در مسولیت مدنی و مسوولیت قراردادی متبلور گردیده است.

Keywords:

موسسات دولتی , موسسات عمومی , قراردادها , تضامین.