تحلیل آثار انصراف از قرارداد داوری بین المللی و ضمانت اجرای آن

در قوانين ايران براي اجراي آراي داوري خارجي و بين المللي مقررات خاصي وضع نشده است. با وجود اين با تعمیم مقررات مربوط به اجراي آراي دادگاه هاي خارجي در تئوري, امكان اجراي آراي داوري خارجي وجود دارد. در مورد اجراي آراي داوري بين الملي, قانون داوري تجاري بين المللي در سال 1376 با نواقص فراوان, از جمله فابل اجرا دانستن آراي که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانونگذاری را پر کرده است، ولی مشکل اجرای آرای داوری تجاری بین المللی را حل ننموده است. اگر قرار بر حل مشکل باشد، باید موانع قانونی (قانونی اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بین المللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. مقصوداز حکم ، به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی، رای راجع به ماهیت است که کلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد اجرای این گونه احکام در حقوق داخلی ایجاد مشکل نمی کنند. زیرا قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آنها وضع نموده است در خصوص اجرای احکام دادگاه های خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراءتوسط دولت خارجی و بدون کنترل دولت ملی مخالف اصل حاکمیت قضایی، که چهره ای از حاکمیت ملی است، تلقی می شود. حال باید بررسی کنیم که احکام داوری داوری خارجی و بین المللی به چه احکامی گفته می شود در حقوق موضوعه حکم خارجی و بین المللی تعریف نشده است، فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احکام داده گاهی خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی شرایط اجرای حکم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی مربوط به احکام داده گای خارجی است و نه احکام داوری خارجی یا بین الملی در خارج از ایران قوانین و رویه های قضایی اقدام به تعریف احکام داوری خارجی کرده اند، البته در کشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مدنظر قرار داده اند که به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.

Keywords:

داوری , قرارداد بین المللی , انصراف از قرارداد , اجرای احکاح