نقدو بررسی ماده 37 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399

وجود بنیادهایی همچجون تخفیف کیفر، می تواند به عنوان ابزاری دقیق و کارساز جهت صدوراحکام عادلانه ای باشد که عدالت اقتضای آن رادارد. به همین دلیل موضوع تخفیف مجازات از جمله موضوعاتی است که در دوره های مختلف موردتوجه قانون گذار بوده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفته وشرایط و ضوابطی نیز برای آن در نظر گرفته است. به طور کلی موضع مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قانون مجازات 1370 هیچ گونه حد و مرزی نداشت و قاضی در اعمال تخفیف کیفر اختیاری بی حد و حصر داشت. تخفیف در قانون مجازات مصوب 1392 به دو صورت انجام می گیرد: تخفیف قانونی یعنی تخفیف الزامی همانند ماده 531 تخفیف قضایی یعنی اختیار دادگاه نسبت به اعمال تخفیف که ماده 37 این قانون به این امر تصریح دارد. نسبت به این که چرا تخفیف کیفر باید وجودداشته باشد عقاید مختلفی بیان شده که به طورکلی می توان تحت چهار عنوان قرار گیرد: 1. مبنای منطقی و عقلی 2. مبنای قانئنی 3.مبنای قضایی 4. مبنای طبیعی طبق قانون مجازات 1392 تخفیف مجازات مخصوص مجازت های تعزیری است و درحدود قصاص دیات مصداق ندارد. چرا که مجازات آن ها ثابت است وامکان تغییر در انها وجود ندارد.ماده 219 این مجازات را تقلی دهد یا تبدیل یا ساقط کند و این مجازات ها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تبدیل یا تقلیل است. وهم چنین ماده 37 در این خصوص مقرر می دارد: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف دادگاه می تواند مجازت های تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد.. تقلیل دهد یا تبدیل کند و همچنین با توجه به این ماده و نظریه شماره 75885 باید جهت یا جهاتی برای تخفیف کیفر وجود داشته باشد.

Keywords:

تخفیف مجازات , قانون کاهش مجازات حبس , ماده 37 , جرایم تعزیری