علی میرکیائی - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

یافته های علمی نشان می دهد، عوام گرایی علی رغم نوظهور بودن، که خاستگاه آن را می توان اوایل دهه 90 میلادیدانست، همواره نقش بسزایی در سیاست های کیفری کشورها در دهه های گذشته ایفا کرده است. بیشترین نقش عوامگرایی را شاید بتوان در تعیین سیاست های کیفری دانست، که سیاست گذاران نظام عدالت کیفری، بدون توجه به یافتههای علمی، نظرات کارشناسی و آمار و ارقام، سیاست هایی را تدوین و اجرا می کنند که صرفا جنبه نمادین و نمایشیدارد. دست اندرکاران نهاد عدالت کیفری تلاش می کنند تا اتخاذ سیاست هایشان بیشتر انعکاس خواسته های مردم اعماز تامین منافع، مقابله با جرم و برقراری امنیت عمومی باشد تا اصول و ارزش های نهاد عدالت کیفری. اثرات این سیاستگذاری آنجایی نمود پیدا می کند که در زمینه حبس، امروزه شاهد افزایش چشم گیر جمعیت کیفری هستیم. جایی کهمقامات دستگاه قضا، به جای بیشتر بکارگیری از مجازات های جایگزین، پیشگیری و مقابله با عوامل بروز جرایم بهخصوص جرایم غیر خشونت بار، تجویز زندان و حبس گرایی را راه درمان و مقابله با آن می دانند. اتخاذ این سیاست هاعلاوه بر آنکه موجب افزایش جمعیت کیفری و تحمیل هزینه به نظام عدالت کیفری می شود، بعضا فرد (متهم) و جامعهرا نیز متحمل زیان ها و آسیب های جبران ناپذیری می کند. به لحاظ منطقی این نکته قابل بحث است که اساساً چه کسیرا می توان مستحق مجازات حبس و تا چی اندازه می توان این مجازات را کاربردی و موثر دانست. مقاله حاضر کوششیاست برای ارائه توصیف عوام گرایی کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفری که در نتیجه افزایش جمعیت کیفری را بهدنبال داشته است.

عوام گرایی کیفری، سیاست های عامه پسند، جمعیت کیفری، تشدید کیفر،عدالت کیفری