سیمین السادات حسینی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادي باید به گونه اي زیاندیده را در موقعیتی قرار دهد که اگر تعهدطبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهاي تجاري بین المللی مؤسسه یکنواختسازي حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر این مبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیون قراردادهاي بیع بین المللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویه هاي قضایی و داوري بین المللی نیز تبلور یافته است. در حقوق ایران، این نظریه به ویژه در مورد خسارات ناشی از تفویت منافع مورد انتظار، با چالش اساسی مواجه است. از منظر عدالت و کارایی اقتصادي و نیز به لحاظ هماهنگ سازي قواعد تجارت بین المللی کشور با قواعد رایج در اسناد تجاري بین المللی و نیز با توجه به وجود مبانی فقهی موافق، رفع موانع قانونی جهت پذیرش این نظریه در نظام حقوقی ایران، پیشنهاد میشود

جبران خسارت، تجارت بین الملل، نقض تعهدات قرارداد