نیر مددخواه آذری

تعیین قانون حاکم بر عقود الکترونیکی از جهات مختلف، دارای اهمیت است. از یک سو، این قانون است که تعیین می کند آیا قرارداد الزام آوری بین طرفین منعقد شده است یا نه. از سوی دیگر برخی از مسایل ویژه در عقود غائبین، نظیر اثبات تشکیل آن یا زمان و مکان انعقاد قرارداد)که در فصل گذشته در مورد آن سخن گفتیم( ممکن است به موجب قوانین مختلف دارای احکام گوناگونی باشد که این امر فی نفسه بر تشکیل یا عدم تشکیل آن تأثیر می گذارد. قبل از ورود به بحث، باید به این نکته اشاره شود که امروزه، اعتبار قرارداد الکترونیک و قایل شدن تمام آثار حقوقی برای این قراردادها - همانند سایر شیوه های انعقاد قرارداد - به هیچ وجه، محل تردید نیست، حتی در برخی از موارد این امر، به موجب قانون با دستورالعمل در سطح بین المللی تثبیت گردیده است. بند ۱ ماده ۹ دستورالعمل اتحادیه اروپا نیز از کشورهای عضو می خواهد که انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی را مجاز بدانند و ضوابط قانونی حاکم بر قراردادها در سیستم های حقوقی آنها، مانعی در استفاده از قراردادهای الکترونیکی به وجود نیاورد و به صرف استفاده از شیوه های الکترونیکی به عنوان یک نمونه از قراردادهای الکترونیکی، این قراردادها را بی اثر و فاقد اعتبار ندانند.

قرارداد الکترونیکی، قانون حاکم، تجارت الکترونیک ، قانون مدنی