اعظم جمشیدی - گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
هانه فرکیش - گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

مفاسد اقتصادی به عنوان یکی از چالشهای مهم و در سطح یکی از معضلات عمده و کلان کشوری مطرح است و در صورت نپرداختن جدی به آن چه بسا در آینده مشکلاتی را برای نظام ایجاد کند. کند. باید توجه داشت مفاسد اقتصادی آثار مخرب گوناگون از جمله تورم، بیکاری، عدم رشد و توسعه کشور و سلب اعتماد عمومی نسبت به نظام حاکم را به دنبال دارد. بنابراین در ایران دادگاه ها و آئین نامه هایی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تدوین شده است، لذا هدف این مقاله بررسی آیین نامه دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر اصول دادرسی کیفری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که، تکالیف مقنن ایران در زمینه ی جرم انگاری و تعیین پاسخهای کنشی و واکنشی مندرج در کنوانسیون در زمینه ی جرایم اقتصادی و مالی را میتوان با اصول قانون اساسی که ملهم از مبانی فقهی است تطبیق داد و اجرای این تکالیف مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت. اجرای این تعهدات کاملاً در راستای قانون اساسی و موازین شرعی است. آیین نامه ی مذکورعمدتاً با توسل به شیوه های مربوط به پیشگیری موقعیت مدار، درصدد کاهش مفاسد اداری میباشد و تدابیری چون شفافیت و استفاده از سازوکارهای دولت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته است.

مفاسد اقتصادی، جرم انگاری، آیین دادرسی کیفری، اصول فقه.