اعظم جمشیدی - گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
هانه فرکیش - گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

فساد اقتصادی معمولاًجرمی طرفینی است که هیچ یک از طرفین مایل به گزارش دهی نسبت به آن نمی باشند. امروزه تدوین سیاست ملی پیشگیری از جرم، برخاسته از مطالعات و تحقیقات جرم شناختی و بزه دیده شناختی، ارزیابی دورهای برنامه های پیشگیری و از همه مهمتر ایجاد یک شورا یا سازمان ملی مستقل، متولی سیاستگذاری و هماهنگی پیشگیری در سطح ملی و محلی که در اصول راهبردی سازمان ملل در زمینه ی پیشگیری نیز مورد تأکید قرار گرفته، دارای مشروعیت قانونی و تجربی شده است. لذا هدف این مقاله سیاستهای مبارزه با مفاسد اقتصادی در پرتو آیین نامه است. نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که، تکالیف مقنن ایران در زمینه ی جرم انگاری و تعیین پاسخهای کنشی و واکنشی مندرج در کنوانسیون در زمینه ی جرایم اقتصادی و مالی را میتوان با اصول قانون اساسی که ملهم از مبانی فقهی است تطبیق داد و اجرای این تکالیف مغایرتی با قانون اساسی نخواهد داشت. اجرای این تعهدات کاملاً در راستای قانون اساسی و موازین شرعی است. در آیین نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی عدم توجه آن به مشارکت بخشهای جامعه جهت پیشگیری و مقابله با فساد است. نویسندگان آیین نامه از نقش و کارکردهای مثبت بخش جامعه غافل ماندهاند. این امر با توجه به دغدغه های مختلفی که مفاسد مالی و اداری برای بخشهای مختلف جامعه در طی چند سا اخیر ایجاد کرده است، جای تأمل دارد. با توجه به ظرفیت محدود نهادهای دولتی در پیشگیری از فساد و قابلیتها واهمیتی که نهادهای جامعه در مهار فساد دارند، بهتر بود که نویسندگان آیین نامه جایگاهی را برای این نهادها در میان اعضای کمیته ی پیگیری و کارگروه ها قائل می شدند.

مفاسد اقتصادی، آیین نامه،مفاسد اداری، مفاسد مالی.