مبنای مسئولیت مدنی وکیل در معامله

نظریه مسئولیت مدنی یا الزام به جبران ضرر در اواخر قرن 12 و اوایل قرن 13 مطرح شد اما تسری آن به دولت و مسئولیت مدنی دولت، اندیشه ای نوظهور و بدیع است که بر اساس قواعد فقهی لاضرر و اتلاف مال غیر و نیز اصل 171 قانون اساسی، دولت همانند اشخاص حقیقی مسئول جبران خسارت وارده به اشخاص است.یکی از مهمترین قواعد مورد بحث فقها در بحث مسئولیت مدنی قاعده اتلاف است که بر اساس آن، هر گاه کسی مال دیگری یا منافع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف کند، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول خواهد بود. مال نیز در اصلاح چیزی است که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن مورد رغبت عقلا بوده و درمقابل آن عوضی پرداخت کنند. نتایج بیانگر این بود که؛ از آنجا که مطابق قوانین عام وکالت، تمامی اعمال وکیل برای موکل است و این امر ممکن است به شخص ثالث بی خبر از وجود موکل ضرر و زیان فراوانی تحمیل کند، لذا مطابق نظریه وکالت، نه تنها موکل، بلکه وکیل نیز مسئول جبران خسارات احتمالی وارده به اشخاص ثالث می باشند. همچنین، چنانچه اعمال وکیل و موکل در راستای پنهان نمودن هویت وکیل با سوء نیت همراه باشد، می توان این اقدامات را از مصادیق جرم تبانی و یا کلاهبرداری محسوب نمود.

Keywords:

مسئولیت مدنی , وکیل , معامله , جبران خسارت.