رژیم حقوقی تنگه های بین المللی با تأکید بر رژیم حقوقی تنگه هرمز

دریاها در طول تاریخ به دلایل مختلف از جمله وجود منابع سرشار غذایی، ذخایر عظیم نفت و گاز و مواد معدنی، کشتیرانی و نیز از حیث حفظ امنیت خشکی، نظامی و سوق الجیشی مورد توجه کشورها بوده است. تا مدت ها، حقوق حاکم بر دریاها متأثر از قواعد عرفی بود و اولین تلاش ها در راستای تدوین قواعد بین المللی در جهت تحدید حدود مناطق دریایی در قرن بیستم میلادی انجام گرفت. اولین اقدام در چارچوب سازمان ملل متحد و زیر نظر کمیسیون حقوق بین الملل جهت تدوین قواعد عرفی در سال 1958 میلادی به ثمر نشست. به دنبال آن تلاش دیگری جهت تکمیل و نیز تعدیل قواعد بین المللی در حوزه حقوق دریاها در سال 1982 میلادی انجام شد. از جمله این تلاش ها، تعیین قواعد حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی می باشد.علی رغم اینکه قواعد حقوقی حاکم بر تنگه های بین المللی بر اساس کنوانسیون 1958، رژیم حقوقی عبور بی ضرر می باشد، در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، یک رژیم حقوقی جدید به عنوان رژیم حقوقی عبور ترانزیت برای تنگه هایی که بخشی از دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی را به دریای آزاد یا منطقه انحصاری اقتصادی دیگری پیوند می دهد، در نظر گرفته شده است که از نوآوری های این کنوانسیون در رابطه با رژیم حقوقی تنگه ها است. در این پایان نامه تلاش شده است، با توجه به اینکه ایران تاکنون کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را به تصویب نرسانده است، و از آنجایی که تنگه هرمز به عنوان یک تنگه بین المللی تابع رژیم حقوقی عبور ترانزیت می باشد، بررسی شود که ایران در شرایط حساس از جمله تشدید تحریمها می تواند رژیم حقوقی عبور بی ضرر را در این تنگه اعمال نماید.