عادل عباسی - استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه – وکیل دادگستری

حقوق قراردادها مجموعه قواعدی برای نقل و انتقالات خصوصی می باشد و بر همین مبنا یکی از کارکردهای اصلی حقوق قراردادها تعیین آثار نقض و تخلف از قراردادها ست و در بحث نقض قرارداد، مهمترین موضوع، جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد است. امروز در اکثر قراردادها، متعاقدین در پی آنند که میزان مسئولیت را در ضمن قرارداد تعیین نمایند، اما این موضوع مطرح است که آیا طرفین عقد با تراضی میتوانند میزان مسئولیت قراردادی را تغییر دهند یا خیر. همین امر موجب بروز اختلاف نظرهای جدی در خصوص اعتبار آن شده است. هر چند در حقوق موضوعه ایران نیز قاعده کلی در مورد اعتبار شرط عدم مسئولیت وجود ندارد و قانون مدنی در این مورد ساکت بوده و مقررات خاصی در رابطه با این شروط وضع نشده است ولی در برخی از قوانین، صحت شرط عدم مسئولیت به طور ضمنی تایید شده است البته با توجه به اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها به عنوان اساسی ترین و مهمترین اص پذیرفته شده و با لحاظ اصل آزادی قراردادها، اصل صحت قراردادها و سایر اصول حاکم بر قراردادها می توان اعتبار شرط عدم مسئولیت را به صورت یک قاعده کلی پذیرفت. با وجود این، نباید پنداشت که این قاعده مطلق میباشد، چرا که با توجه به شکاف طبقاتی موجود در جامعه و عدم توازن بین قدرت اقتص ادی طرفین عقد، مطلق دانستن اعتبار شرط عدم مسئولیت می تواند بسیار خطرناک باشد و منجر به ناعدالتی گردد. برای همین است که قانونگذار در برخی از قوانین همانند قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو صریحاً شروط عدم مسئولیت را باطل اعالم مینماید و علت بطالن هم چیزی ج ز حمایت از طرف ضعیف قرارداد نیست.

اصل آزادی اراده، میزان مسئولیت، اعتبار، شرط عدم مسئولیت،