محمدرضا نبی زاده اربابی - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

صنعت نفت ایران در اجرای صلاحیتهای قانونی خود با اشخاص متعددی قرارداد های متنوعی منعقد می نماید که در بسیاری موارد و به دلایل مختلف ارادی وقهری موجب بروز اختلاف می گردد. در این راستا هیاتهای حل اختلافات قراردادی در دو بخش بدوی و تجدید نظر اقدام واتخاذ تصمیم و رای می نمایند. این هیاتها برخواسته از شیوه نامه ای مصوب وزیر نفت بوده و الزاما می بایست به صورت شرط ضمن العقد ( ارجاع به هیات حل اختلاف ) در تمامی متون قراردادی مربوط به صنعت نفت ایران مندرج وبه تایید وتنفيذ طرفین قرارداد برسد. شیوه نامه مزبور به دلیل مخالفت با قوانین آمره على الخصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی واصل تحديد صلاحيت واختيارات مقام عمومی فاقد مشروعیت و وجاهت قانونی و حقوقی است . زیرا، شیوه رسیدگی غیر قضایی به ختلافات قراردادی نیازمند مصوبه موردی هیات وزیران برای هر مورد خاص می باشد و هم چنین وزیر نفت فاقد چنین صلاحیتی است که بتواند اختلافات قراردادی را الزاما به شیوه حل اختلاف موجود در شیوه نامه احاله وارجاع نماید. زیرا در هیچ یکی از قوانین ومقررات موجود ، صلاحیتی مبنی بر این که وزیر نفت قادر باشد تا مبادرت به تاسیس نهاد حل اختلافات قراردادی که ماهیتی داوری دارد، بنماید ، وجود ندارد.

تحدید صلاحیت ادری، حل اختلاف قراردادی، وزیر نفت