نیلوفر قاسمیان - دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

باتوجه به وضعیت اقتصادی اخیر ایران و و تأثیر عملیات تجاری تاجر در چرخه ی اقتصادی کشور و نیز موضوعاتی از قبیل مجازات های ورشکسته به تقصير و ورشکسته به تقلب و در مجازات های سایر تخلفات اشخاص از جمله تخلفات مدیر تصفيه لازم است که تعدادی از مواد قانون تجارت سال ۱۳۱۱ در خصوص ورشکستگی اصلاح شود و متناسب با نیاز امروز جامعه تدوین و تصویب گردد. از طرفی کشور ایران، کشوری اسلامی است و قوانین آن، تا حد امکان باید منطبق و نزدیک به قوانین شرع مقدس باشد. لازم به ذکر است که لایحه ی تجارت جدید که چندین سال در مجلس بود تا تصویب شود و ناکارآمدی ها و نقاط ضعف قانون سال ۱۳۱۱ را برطرف کند و جایگزین قانون ۱۳۱۱ شود نیز اشکالاتی دارد. در این پژوهش سعی شده است تا نقاط ضعف قانون سال ۱۳۱۱ و نحوه ی برخورد لایحه جدید، که هنوز به تصویب نرسیده، در برابر قانون ۱۳۱۱ و نیز نقاط ضعف لایحه جدید تجارت ۱۳۹۶ در باب ورشکستگی قبل از تصویب آن بیان شود. گرداوری اطلاعات در این پژوهش با توجه به نوع تحقیق، روش کتابخانه ای و روش تحلیل داده ها، روش تحلیلی توصیفی است.

ورشکستگی، لایحه تجارت ۱۳۹۶، قانون تجارت ۱۳۱۱، راهکارهای لایحه تجارت ۱۳۹۶