علی عباس حیاتی - استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی

قانون مسئولیت مدنی که مواد آن عمدتاً از قانون تعهدات سویس اقتباس شده، در سال 1339 تصویب شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دلیل تغییر رویکرد و نگرشها به قواعد راجع به ضمانات قهری در لازم‌الاجراء بودن بعضی از مواد قانون مسئولیت مدنی تردید حاصل شد. این تردید ایجاب نمود به نقد و بررسی جایگاه کنونی قانون اخیر‌الذکر پرداخته شود تا معلوم گردد، اولاً کدام مواد این قانون منسوخ است. ثانیاً موادی که همچنان لازم‌الاجراء است با چه ضعفها و یا کاستی‌هایی روبرو است. ثالثاً نوع نگرش محاکم به قواعد و مقررات این قانون چگونه است. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است و از نتایج این تحقیق به اجمال می‌توان گفت: آنچه در خصوص جبران خسارات کمانه کرده و جبران هزینه‌های کفن و دفن متوفی در مادۀ 6 بیان شده است منسوخ است. قائل شدن به مسئولیت تضامنی در مادۀ 12 برای کارگرانی که مجتمعاً خسارتی به بار آورده‎اند فاقد توجیه منطقی است و رویۀ قضایی در اجرای مقررات راجع به جبران خسارات معنوی و همچنین اجرای مقررات مذکور در مادۀ 4 و 5 تعلل نشان می‌دهد.

قانون مسئولیت مدنی, مسئولیت مدنی سرپرست, مسئولیت مدنی کارفرما, مسئولیت مدنی دولت