مصطفی دانش پژوه - دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، گروه حقوق

پاره‌ای از اصول قانون اساسی و مواد قانونی مربوط به تعارض قوانین درمورد تعیین قانون حاکم بر احوال شخصیه در روابط بین‌المللی، بین‌الادیانی، و بین‌المذاهبی، که عمدتاً در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و مواد 5 تا 10 جلد اول و مواد 956 تا 975 جلد دوم قانون مدنی و ماده‌واحدۀ مصوب مرداد 1312 ش، موسوم به «اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیرشیعه» انعکاس یافته است، دو مشکل دلالی (سکوت و اجمال) و مضمونی (نداشتن انطباق کامل با موازین اسلامی و رعایت مصلحت اتباع ایران) دارد که بازنگری در این مواد و اصلاح شکلی و ماهوی آن‌ها را ضروری می‌سازد.گرچه هدف اصلی در این مقاله آن است که با نقد مضمونی این قوانین و ارائۀ پیش‌نهادی «اصلاحی ـ ماهوی» و جای‌گزین‌کردن مضمونی جدید مشکلات دلالی اشاره‌شده را موضوعاً منتفی کند، درعین‌حال، پیش از آن تلاش شده است که با فرض پذیرش قوانین موجود، احتمالات مختلف در موارد سکوت و اجمال قانون بررسی شود و متناسب با هر احتمال پیش‌نهادی «اصلاحی ـ شکلی» ارئه شود تا بدین‌وسیله غبار سکوت و اجمال از چهرۀ این قوانین زدوده گردد. 

تعارض قوانین, صلاحیت قانون ملی, صلاحیت قانون مذهبی, صلاحیت شریعت اسلامی, قاعدۀ الزام