مقایسه تطبیقی قانون صدور چک جدید (اصلاحی سال ۱۳۹۷) با قوانین قدیم

نگاه کلی به مقررات مربوط به چک در لایحه تجارت و قانون اصلاحی صدور چک سال ۱۳۹۷ به روشنی نشان میدهد، نویسندگان لايحه تجارت و قانون اصلاحی چک کوشیده اند، در کنار زدودن مشکلاتی که در قلمرو قانون تجارت وجود دارد، مقررات روشنی ارائه دهند و نوآوری هایی نیز داشته اند. در باب سیر تحولی و تطبیقی قانون صدور چک باید گفت که؛ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ است و در طول سالیان اصلاحاتی داشته است. این قانون در سال ۱۳۷۲ اصلاح شده که بیشتر جنبه کیفری داشته و در بحث تاخیر تادیه، تغییر داشته است. همچنین در سال ۷۶ بحث کیفری دیگری در این قانون اصلاح شده است، اما آخرین اصلاحیه آن برای سال ۹۷ است که به موضوعات کیفری نمیپر دارد اما در تمام این اصلاحات قانون گزار به عرف جامعه توجه داشته است. برخی از مواد مربوط به قانون صدور چک اصلاح و مقررات جدیدی تصویب گردیده، منطقی است که اصل را بر اعتبار مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک بدانیم. از این رو با عنایت به اینکه مقرراتی که بیانگر نسخ صریح یا ضمنی قوانین قبلی باشد در مقررات اصلاحی مورد اشاره قرار نگرفته و از آن قابل استنباط نیست؛ بر مبنای اصول حاکم بر تصویب و تفسیر قوانین، اصل بر اعتبار قوانین قبلی است. این قانون شیوه قانون نویسی خوبی پیش نگرفته چرا که ترتیبات رسیدگی و تشریفات یک سند را به درستی بیان نکرده است . همچنین در این قانون شاهد انبوهی از تبصره ها هستیم و تبصره ها بیان کننده استثنا هستند. این قانون ارجاعات بسیاری به قوانین و آیین نامه های بانک مرکزی دارد، در حالی که در بسیاری از این موارد، حتی زیرساختهای آن را هم فراهم نکرده است . اما از جمله مزایای این قانون آن است که تشریفات چک را بیشتر کرده و ضمانت اجرا گواهی عدم پرداخت را ذکر کرده است. همچنین اصلاحيه قانون صدور چک اگر چه سعی در رفع اختلافات و جلوگیری از صدور چک های بلامحل دارند، اما گاهی ضعف هایی هم دارد. در پژوهش پیش رو در صدد آن هستیم به نقد و تطبیق اصلاحات اخير قانون چک با قوانین گذشته بپردازیم.

Keywords:

سند تجاری , چک , قانون صدور چک