قرارداد موقت كار در حقوق ایران و ایتالیا با تأكید بر مقاوله نامه ١٥٨ سازمان بین المللی كار
Publish place: The 6th National Conference on Modern Research in the field of Humanities and Social Studies of Iran(With anthropological approach)
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 555
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SHCONF06_247
تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399
Abstract:
بررسـي قرارداد كار موقت از اهميت بالايي برخوردار اســت چراكه اين موضــوع با امنيت شغلي كارگران در ارتباط است. اين جســتار با روش توصــيف به بررســي قرارداد كار موقت در ايران و مقايســه آن با قرارداد كار در حقوق كشور ايتاليا و مقاولهنامه ١٥٨ ســازمان آيلو اختصــاص دارد. علت انتخاب كشــور ايتاليا براي تطبيق اين اســت كه اين كشــور از جمله كشــورهاي عضــو اتحاديه اروپاســت كه بيشــتر از هر عضــو ديگري به دليل نقض تعهدات خود در مورد قوانين كار در اتحاديه اروپا توســط دادگاه اروپا محكوم شــده است. تا پايان سال ١٩٨٨ ميلادي، ٣٤ رأي در مورد ايتاليا صادر شده بود و ٢٨ شــكايت ديگر در حال رســيدگي بود. از جمله محكوميتهاي اين كشــور عدم اجراي دستورالعمل ٧٥/١٢٩ از ١٧ فوريه ١٩٧٥ در مورد اخراج جمعي كارگران بوده اســـت. در حقوق ايتاليا قرارداد كار غير قطعي در نظر گرفته ميشـــود مگر در موارد مشــخص شــده توســط قوانين كار (قانون ٢٣٠ مصــوب ســال ١٩٦٢). قرارداد كار با مدت معين تا حدي مجاز اســت كه به دلايلي مانند كار فصــلي، جايگزيني كارگران در مرخصي استعلاجي يا مرخصي زايمان و كارهاي فوق العاده و گاه به گاه، توجيه شــود. در حقوق ايران، به دليل ســهل انگاري قانونگذار و نيز عدم توجه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به روح و مقصــود حقوق كار در آراي صــادره، قرارداد كار موقت به رســميت شــناخته شــده اســت. از دلايل عمده محدوديت قرارداد كار موقت در حقوق كار ايتاليا ميتوان به ابتناي ناگزير حقوق كار اين كشــور به حقوق اتحاديه در اين زمينه، آراي صــادره از ســوي دادگاه اروپايي و وجود تشــكيلات و ســازمانهاي قدرتمند كارگري در ايتاليا اشــاره كرد.
Keywords:
Authors
حسین نیکوی بندری
کارشناس ارشد حقوقی بشر دانشگاه شهید بهشتی