امید محمدی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی تهران
فاطمه رضائی - کارشناس ارشد معماری

يکي از شرايط تملک اجباري اراضي و املاک و تأسيسات اشخاص در طرح هاي عمومي و عمرانيِ دستگاه های اجرايي به خصوص شهرداري ها بر مبناي قاعده لاضرر و لزوم رعايت مصلحت و نظم و حاجت عمومي و اصالت لاضرر و لزوم رعايت مصلحت و نظم و حاجت عمومي و اصالت اجتماع، پرداختِ معوّضِ حقوقِ مالکاني افراد است. اما برخي از كميسيون هاي ماده 5 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري مصوبه هايي تصويب نموده كه در آن هايي تصويب نموده كه در آن ها به اين شرط خدشه وارد كرده و افراد را ملزم به تمليک رايگان حقوق مالکانه ی خود مي نمايند. اهميت اين امر در جايي بيشتر مي شود كه تقاضاي تملک اجباري و اعمال فشار بر افراد در اين رابطه هنگام ارئه خدمات از سوي شهرداري از جمله تجديد بنا و تقاضاي صدور پروانه ي ساختماني، تغيير كاربري و يا تفکيک و افراز صورت مي گيرد. در اين مقال به بررسي مصوباتي پرداخته مي شود كه موجب تحديد حقوق مالکانه را فراهم آورده است اما هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد خود با هوشياري اين اقدامات و بهانه جويي های متعدد را خنثي كرده و آن تصميمات را ابطال نموده است

طرح، تملک رایگان، قدر السهم، کمیسیون ماده 5