ادریس بحری - کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد واملاک

در حقوق، غیرمنصفانه بودن قراردادها، به مبنایی برای دخالت های گسترده ی دولت در حقوق قراردادها تبدیل شده است؛ بر این اساس برخی قوانین حمایتی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و مبارزه با سوءاستفاده از موقعیت مسلط اقتصادی و اقدامات ضد رقابتی، وضع شده اند. غیرمنصفانه بودن قرارداد، آن چنان که اهمیت آن اقتضا می کند، شفاف نیست . بنابراین مقاله حاضر به بررسی مکانیزم های کنترل شروط غیرمنصفانه درقراردادهای مصرف کننده با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی پرداخته اند. در یک نگاه کلی حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیکی ایران بر 3 رکن اصلی استوار است: 1 .حق ارائه اطلاعات کامل؛ 2.حق انصراف؛ 3 .حمایت از مصرف کننده در برابر شروط قراردادی غیرمنصفانه . عدالت حقوقی ایجاب می کند برای مقابله با نابرابری ها و شروط غیرمنصفانه در قراردادها راهکارهای مناسبی اعمال گردد. شروط غیرمنصفانه بودن در قراردادهایی همانند اجاره به شرط تملیک، پیمانکاری، اقامت در هتل، بانکی، ظهور فیلم های عکاسی، انواع قراردادهای حمل و نقل، اشتراک آب و برق و گاز و به طورکلی قراردادهای استاندارد و الحاقی که تولیدکنندگان، فروشندگان و عرضه کنندگان حرفه ای و تاجر به یک طرف ضعیف و ناتوان خصوصاً مصرف کنندگان تحمیل می کند و از مسئولیت و تعهدات خود می کاهد یا برای خود ایجاد حقوق خاص می کند و در مقابل تعهدات و تکالیف مصرف کنندگان را افزایش می دهند یاحقوق آنها را سلب می نماید

حقوق مصرف کننده، قرارداد، شروط غیرمنصفانه، حمایت