تحلیل تعدیل قانونی قراردادها و تسهیل فرآیند دادرسی از دیدگاه قضات

مبانی آزادی دادرس در تصمیم گیری نسبت به دعاوی و نیز محدودیت های ناشی این نتیجه را بیان می نماید که با وجود محدودیت های بر نقش دادرس وی آزادی لازم برای تصمیم گیری بر مبنای ملاحظات ناشی از عدالت یا انصاف و رعایت مصالح مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی را از دست نمی دهد . بسیاری از حقوقدانان معاصر معتقدند که در روزگار کنونی ، حقوق قراردادها وارد نسل دوم شده است . این پژوهش به صورت توصیفی ، تحلیلی بدنبال پاسخگویی به مبانی و دلایل مخالفان و موافقان مداخله دادرس در قراردادها بوده و سپس فنون و تکنیک های مداخله را تحلیل می نماید .نتایج حاصله بیان می دارد برخی حقوقدانان معتقدند که جز در موارد استثنایی نظیر تفسیر قرارداد ، دادرس حق ندارد در قرارداد مداخله کند بلکه باید آن را بدان گونه که منعقد شده است اجرا نماید . همچنین به اعتقاد برخی حقوقدانان توسل به امنیت حقوقی برای منع مداخله دادرس در قراردادها نیز نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه بر عکس تضمین امنیت معاملات مستلزم مداخله دادرس است . النهایه آنکه اینچنین به نظر میرسد اندیشه حمایت از طرف ضعیف در قراردادها که بر ملاحظات اخلاقی و انصاف مبتنی است و روز به روز بر مقبولیت و تاثیر آن در حقوق موضوعه و رویه قضایی کشور افزوده میشود مداخله قضایی در قراردادها را ضرورتی اجتناب ناپذیر ساخته است .

Keywords:

دادرس , حاکمیت اراده , عدالت قراردادی , تعدیل قانونی , امنیت قراردادها