محمد عظیم زاده آرانی

در بیشتر کشورها تا قبل از دهه 1980 ، حوزه سیاست گذاری صرف ا از طریق دولت و امور مربوط به تصدی گری بسته به ماهیتِ موضوع توسط دولت یا بخش خصوصی انجام می شد. در اوایل این دهه، با آشکار شدن ناکارآمدی های دولت ها در عرصه تصدی گری به ویژه فعالیت در حوزه صنایع شبکه ای نظیر برق، گاز و مخابرات به تدریج زمینه واگذاری این گونه فعالیت ها از دولت به بخشخصوصی مطرح شد. به دلیل وجود انحصار طبیعی در این صنایع و به دنبال آن شکست بازار، تغییر مالکیت صرفا انحصار دولتی را به انحصار خصوصی تبدیل می کرد و پیامدهای مخربتری نسبت به قبل از واگذاری به وجود می آورد. برای حل این مشکل، لایه دیگری با عنوان «تنظیم گری» در قالب «نهادهای مستقل تنظیم گر» در میان سطوح سیاست گذاری و تصدی گری قرار گرفت تا از طریق «ابزارهای تنظیم گری» واگذاری بدون ایجاد انحصار و بروز رفتارهای ضدرقابتی صورت گیرد. در ایران نیز هر چند به موضوع تنظیم گری در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 توجه شده است، ولی در این مسیر با فقدان چارچوب نظری متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران در عرصه تنظیمگری مواجه هستیم. در این زمینه، نظریه «استقلال متکی به جامعه» اوانز مناسب به نظر می رسد. بر اساس این نظریه، نهادهای تنظیمگر در شرایطی خواهد توانست با موفقیت ایجاد شوند که دولت واجد دو ویژگی «دیوانسالاری کارآمد» و «پیوند با جامعه مدنی» باشد.

تنظیم گری، نظریه اوانز، استقلال متکی به جامعه، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی